اعتمد معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب رئيس مجلس النيابة العامة الحوكمة المؤسسية لـ 'مركز العمليات النيابي' التي تتضمن اختصاصات وأهداف المركز والخطة الإجرائية ومهام العمل والهيكل التنظيمي.

ويعتبر المركز إحدى مبادرات النيابة العامة الإجرائية الذي تهدف فيه إلى رفع كفاءة العمل الجزائي من خلال الإشراف المباشر على إجراءات الاستدلال من لحظة وقوع الجريمة، وتكثيف العمل المشترك مع جهات الضبط لتحقيق العدالة الناجزة وإنهاء القضايا بشكل عاجل.

ويقوم المركز بتلقي البلاغات في القضايا الهامة وكافة الاشعارات لجميع القضايا فور وقوعها من جهات الضبط بشكل آني وموثق على مدار الـ(٢٤) ساعة، ويقوم بمتابعة إجراءات الانتقال والمعاينة لمسرح الجريمة وجمع الأدلة، كما يشرف المركز على إصدار الأوامر الجزائية الآنية (كأوامر القبض وأذونات التفتيش) ومتابعة تنفيذها.

الجدير بالذكر أنه تم إطلاق العمل التجريبي في المركز بعام 1441هـ، وذلك في نيابات المناطق وحقق نجاحات إجرائية متميزة، من خلال إنهاء القضايا بشكل عاجل وفق النظام، وسرعة التصرف بالموقوفين على ضوء الإجراءات العدلية الي يباشرها أعضاء النيابة العامة المختصين.

وقد شمل الهيكل التنظيمي الجديد للمركز إنشاء وحدات في نيابات المحافظات مقسمة على فئات مختلفة باختلاف نوعية وحجم العمل الذي تباشره الوحدات.