المركزي السعودي يرخص لشركتي تقنية مالية في مجال المدفوعات
السبت / 21 / صفر / 1444 هـ - 21:32 - السبت 17 سبتمبر 2022 21:32
منح البنك المركزي السعودي ترخيصا لشركتين من شركات التقنية المالية الجديدة في مجال المدفوعات الالكترونية، هما شركة بحر العرب المالية، وشركة فاتورة، وذلك لتقديم خدمات المدفوعات للتجارة الالكترونية، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الشركات المرخص لها من قبل البنك المركزي لتقديم خدمات المدفوعات 21 شركة، إضافة إلى حصول 5 شركات على موافقة أولية.
وأكد البنك المركزي السعودي السعي المستمر لدعم قطاع شركات المدفوعات والتقنيات المالية، ورفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، إضافة إلى تمكين الابتكار في الخدمات المالية المقدمة وتشجيعه، وبما يحقق أهدافه لتعزيز مستوى الشمول المالي وتمكين وصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.
وشدد البنك على أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قِبل البنك المركزي، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة الموقع الالكتروني للبنك المركزي السعودي.
وتأتي هذه الخطوة انطلاقا من دور البنك المركزي السعودي في تمكين قطاع التقنية المالية عبر السماح بدخول أنشطة جديدة؛ لتعزيز استقرار القطاع ونوه، وجذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات التي تحقق قيمة مضافة، وبشكل يضمن كفاءة عمل هذه الشركات من خلال الالتزام بما يصدر من متطلبات رقابية وإشرافية، وبما يتوافق مع دور البنك المركزي في تعزيز الاستقرار المالي، ودعم فرص النمو والتطور الاقتصادي نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وستسهم هذه الخطوة في تحقيق أهداف استراتيجية التقنية المالية بأن تكون المملكة في مصاف الدول الرائدة في مجال التقنية المالية، ويكون الابتكار في الخدمات المالية المعتمد على التقنية هو الأساس الذي يعزز التمكين الاقتصادي للفرد والمجتمع.
شركات تقنية مالية تقدم خدمات المدفوعات
وأكد البنك المركزي السعودي السعي المستمر لدعم قطاع شركات المدفوعات والتقنيات المالية، ورفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، إضافة إلى تمكين الابتكار في الخدمات المالية المقدمة وتشجيعه، وبما يحقق أهدافه لتعزيز مستوى الشمول المالي وتمكين وصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.
وشدد البنك على أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قِبل البنك المركزي، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة الموقع الالكتروني للبنك المركزي السعودي.
وتأتي هذه الخطوة انطلاقا من دور البنك المركزي السعودي في تمكين قطاع التقنية المالية عبر السماح بدخول أنشطة جديدة؛ لتعزيز استقرار القطاع ونوه، وجذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات التي تحقق قيمة مضافة، وبشكل يضمن كفاءة عمل هذه الشركات من خلال الالتزام بما يصدر من متطلبات رقابية وإشرافية، وبما يتوافق مع دور البنك المركزي في تعزيز الاستقرار المالي، ودعم فرص النمو والتطور الاقتصادي نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وستسهم هذه الخطوة في تحقيق أهداف استراتيجية التقنية المالية بأن تكون المملكة في مصاف الدول الرائدة في مجال التقنية المالية، ويكون الابتكار في الخدمات المالية المعتمد على التقنية هو الأساس الذي يعزز التمكين الاقتصادي للفرد والمجتمع.
شركات تقنية مالية تقدم خدمات المدفوعات
- مرخصة 21 شركة
- موافقة أولية 5 شركات