ألزمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جميع المنشآت التي تقدم خدمة التوسط في استقدام العمالة المنزلية بعدم تجاوز السقف الأعلى للتكاليف التي حددتها.

وتهدف الوزارة من ذلك إلى تنظيم الإجراءات وحوكمة الأسعار في سوق الاستقدام وضبطها ومتابعة تنفيذها، بما يضمن جودة الخدمات المقدمة، حيث ألزمت الوزارة بعدم تجاوز السقف الأعلى لكل جنسية، ليبلغ الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية، دون أن يشمل السعر قيمة الضريبة المضافة.

كما تؤكد لجميع المتعاملين ضرورة التقيد بعدم تجاوز سقف الأسعار المعلن عنه، لتجنب العقوبات المنصوص عليها عند مخالفة لائحة نشاط قواعد الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، حيث ستتابع تنفيذ ذلك عبر منصة مساند.

الحد الأعلى للاستقدام

9,500 ريال من أوغندا

10,000 ريال من تايلاند

10,870 ريالا من كينيا

13,000 ريال من بنجلاديش

17,288 ريالا من الفلبين