اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية، خلال اجتماعه برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالرحمن الفضلي، قروضا تمويلية وتسهيلات ائتمانية بقيمة بلغت نحو 2.17 مليار ريال في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق منير السهلي، أن هذه الموافقات شملت عددا من القروض التنموية لصغار المزارعين، وقروضا تمويلية في قطاعات إنتاج الخضار في البيوت المحمية، وإنتاج الدواجن اللاحم، وتربية وإنتاج الأسماك، وتصنيع التمور، إضافة إلى تمويل رأسمال عامل بالشراكة مع البنوك لبرنامج استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في استراتيجية الأمن الغـذائي لتعزيز المخزون الاستراتيجي وضمان استقرار سلاسل الإمداد الغذائية، وتعويض أي نقص قد يطرأ على إمدادات السلع والمنتجات الزراعية.

وبين أن المجلس اطلع على عرض لمستهدفات القطاع الزراعي قدمه مختصون من وزارة البيئة والمياه والزراعة لمتابعة ومناقشة مستجدات القطاع الزراعي والأمن الغذائي، إضافة إلى استعراض مستوى التكامل بين سياسة الصندوق التنموية والتمويلية واستراتيجية الوزارة للقطاع الزراعي، كما استعرض المجلس تقرير الأداء العام للصندوق من بداية العام المالي الحالي حتى نهاية أغسطس الماضي الذي أوضح مراحل إنجاز وتطوير أعمال الصندوق في مجالات الائتمان والتحصيل وتقنية المعلومات والاستثمار وبيانات التوازن المالي.

وذكر السهلي أن مجلس إدارة الصندوق اطلع كذلك على عرض بشأن تطوير القدرات البشرية بالصندوق وتأهيلها بالتعاون مع بعض الجامعات والقطاع الخاص لإكسابهم المهارات اللازمة، ورفع مستوى أداء الباحثين الزراعيين في الأعمال الحقلية والميدانية إضافة إلى التعرف على أحدث التقنيات المستخدمة في الإنتاج الزراعي.

كما استعرض المجلس تقارير اللجان المنبثقة عنه واتخذ بشأنها التوصيات المناسبة.

قروض وتسهيلات ائتمانية زراعية

القيمة 2172 مليون ريال

شملت:

• قروضا تنموية لصغار المزارعين
• قروضا تمويلية في إنتاج الخضار في البيوت المحمية
• قروضا تمويلية في إنتاج الدواجن اللاحم
• قروضا تمويلية في تربية وإنتاج الأسماك
• قروضا تمويلية في تصنيع التمور
• تمويل رأسمال عامل لبرنامج استيراد منتجات زراعية