أصدر وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، قرارا يقضي بإنشاء وحدة بمسمى «الإدارة العامة للحوكمة والمخاطر والالتزام»، بهدف إدارة عملية الحوكمة والمخاطر والالتزام، من خلال الأهداف الاستراتيجية والالتزام بالضوابط والتشريعات ذات العلاقة، لرفع مستوى كفاءة استمرارية الأعمال العدلية.

وتضطلع الوحدة بمجموعة من المهام، فيما تعمل على المراجعة والتحقق من صحة المخاطر والعمل على ضبطها، والعمل على ضمان امتثال الجهات والموظفين للقواعد واللوائح والإجراءات، وتنظيم ودعم البيانات في الوزارة من خلال الامتثال للمعايير الوطنية لإدارة البيانات والسياسات وتعميمها.

أبرز مهام الوحدة:

• توفير التوجيه والدعم لتنفيذ الحوكمة لإدارة المخاطر المؤسسية.

• مركز الأمن السيبراني.

• مكتب إدارة البيانات والخصوصية.

• إدارة استمرارية الأعمال.

• ضمان إدارة المخاطر وتصنيفها ومتابعتها.

• الحوكمة والالتزام بتشريعات وضوابط الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.