وزير الطاقة: أوبك بلس لا تستهدف أسعارا معينة
الأربعاء / 11 / صفر / 1444 هـ - 22:46 - الأربعاء 7 سبتمبر 2022 22:46
أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن مجموعة «أوبك بلس» لا تستهدف أسعارا أو نطاقات سعرية معينة، وإنما هدفها دعم استقرار السوق وتوازن العرض والطلب لصالح المشاركين في السوق والصناعة البترولية.
وقال في مقابلة له مع إنرجي إنتلجنس أمس، «إن قرار أوبك بلس في اجتماعها الأخير، (والذي تضمن خفض للإنتاج بمئة ألف برميل يوميا) هو تعبير عن استعدادنا لاستخدام كل الأدوات، وأضاف «إن هذا الإجراء الذي اتخذته أوبك بلس يمثل إعادة لمستوى الإنتاج في شهر أغسطس، حيث إن الزيادة بمقدار مئة ألف برميل يوميا الشهر الماضي كانت مخطط لها لسبتمبر فقط».
وحول توقعاته لحدوث ركود وشيك في الاقتصاد العالمي، أوضح وزير الطاقة أن هناك إشارات متضاربة بشأن النمو الاقتصادي حول العالم، وهناك ميل نحو المبالغة في بعض هذه التحليلات السلبية للوضع الاقتصادي العالمي. وقال «نعتقد أن الأمور لم تحسم بعد، ويؤكد هذا على الحاجة إلى أن نكون مستعدين لاستخدام جميع الأدوات التي لدينا»، مضيفا أن البيانات التاريخية تشير إلى أنه يمكن أن يحصل ركود اقتصادي مع انكماش محدود في الطلب على البترول، بل إن الطلب على البترول قد ينمو في سنوات الركود الاقتصادي، كما حصل ذلك في عام 1991».
وذكر أن من الأسباب الرئيسة لتذبذبات السوق الحالية، أن سوق البترول الآجلة وقعت في حلقةٍ سلبية مفرغة ومتكررة تتكون من تذبذب في الأسواق وضعف شديد في السيولة، تعملان معا على تقويض أهم الوظائف الأساسية للسوق؛ ألا وهي الاكتشاف الفعال للأسعار. وتجعل تكلفة التحوط وإدارة المخاطر كبيرة جدا على المتعاملين في السوق الفورية. مبينا أن لهذا الوضع تأثيره السلبي الكبير في سلاسة وفاعلية التعامل في أسواق البترول، وأسواق منتجات الطاقة الأخرى، والسلع الأخرى لأنه يوجد أنواعا جديدة من المخاطر والقلق.
وأكد على أن هذه الحلقة تزداد سلبية مع المزاعم التي لا تستند إلى دليل في الواقع حول انخفاض الطلب في السوق، والأخبار المتكررة بشأن عودة كميات كبيرة من الإمدادات إلى الأسواق، والغموض وعدم اليقين بشأن الآثار المحتملة لوضع حد سعري على البترول الخام ومنتجاته، وإجراءات الحظر، وفرض العقوبات.
أبرز ما قاله وزير الطاقة:
وقال في مقابلة له مع إنرجي إنتلجنس أمس، «إن قرار أوبك بلس في اجتماعها الأخير، (والذي تضمن خفض للإنتاج بمئة ألف برميل يوميا) هو تعبير عن استعدادنا لاستخدام كل الأدوات، وأضاف «إن هذا الإجراء الذي اتخذته أوبك بلس يمثل إعادة لمستوى الإنتاج في شهر أغسطس، حيث إن الزيادة بمقدار مئة ألف برميل يوميا الشهر الماضي كانت مخطط لها لسبتمبر فقط».
وحول توقعاته لحدوث ركود وشيك في الاقتصاد العالمي، أوضح وزير الطاقة أن هناك إشارات متضاربة بشأن النمو الاقتصادي حول العالم، وهناك ميل نحو المبالغة في بعض هذه التحليلات السلبية للوضع الاقتصادي العالمي. وقال «نعتقد أن الأمور لم تحسم بعد، ويؤكد هذا على الحاجة إلى أن نكون مستعدين لاستخدام جميع الأدوات التي لدينا»، مضيفا أن البيانات التاريخية تشير إلى أنه يمكن أن يحصل ركود اقتصادي مع انكماش محدود في الطلب على البترول، بل إن الطلب على البترول قد ينمو في سنوات الركود الاقتصادي، كما حصل ذلك في عام 1991».
وذكر أن من الأسباب الرئيسة لتذبذبات السوق الحالية، أن سوق البترول الآجلة وقعت في حلقةٍ سلبية مفرغة ومتكررة تتكون من تذبذب في الأسواق وضعف شديد في السيولة، تعملان معا على تقويض أهم الوظائف الأساسية للسوق؛ ألا وهي الاكتشاف الفعال للأسعار. وتجعل تكلفة التحوط وإدارة المخاطر كبيرة جدا على المتعاملين في السوق الفورية. مبينا أن لهذا الوضع تأثيره السلبي الكبير في سلاسة وفاعلية التعامل في أسواق البترول، وأسواق منتجات الطاقة الأخرى، والسلع الأخرى لأنه يوجد أنواعا جديدة من المخاطر والقلق.
وأكد على أن هذه الحلقة تزداد سلبية مع المزاعم التي لا تستند إلى دليل في الواقع حول انخفاض الطلب في السوق، والأخبار المتكررة بشأن عودة كميات كبيرة من الإمدادات إلى الأسواق، والغموض وعدم اليقين بشأن الآثار المحتملة لوضع حد سعري على البترول الخام ومنتجاته، وإجراءات الحظر، وفرض العقوبات.
أبرز ما قاله وزير الطاقة:
- قرار أوبك بلس الأخير تعبير عن استعدادنا لاستخدام كل الأدوات التي لدينا
- متيقظون واستباقيون ومبادرون عندما يتعلق الأمر بدعم استقرار الأسواق وكفاءة أدائها
- خفض الإنتاج 100 ألف برميل يوميا يمثل إعادة لمستوى الإنتاج في أغسطس
- الزيادة بمقدار مئة ألف برميل يوميا كان مخططا لها لشهر سبتمبر فقط
- نرى إشارات متضاربة بشأن النمو الاقتصادي العالمي وهناك ميل للمبالغة في التحليلات السلبية
- وقعت سوق البترول الآجلة في حلقة سلبية مفرغة تتكون من تذبذب الأسواق وضعف سيولة شديد
- لا تستهدف أوبك بلس أسعارا أو نطاقات سعرية معينة وهدفها دعم استقرار السوق