طالبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في السلطة الفلسطينية بإجراء تحقيق دولي في وفاة معتقل فلسطيني أمس لدى إسرائيل.

وحملت الوزارة، في بيان لها، السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن وفاة المعتقل نتيجة «سياسة الإهمال الطبي التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى المرضى».

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي واللجنة الدولية للصليب الأحمر بـ «تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان توفير الحماية لهم، والتعامل معهم كأسرى حرب وفقا لاتفاقيات جنيف، والإفراج الفوري عنهم».

وأعلن نادي الأسير الفلسطيني عن وفاة فلسطيني «40 عاما» من سكان بيت لحم في الضفة الغربية، في مستشفى «إساف هورفيه» الإسرائيلي، بعد أن كان تم اعتقاله على خلفية دخوله للعمل في القدس بدون تصريح.

من جهتها، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية «إن المعتقل المتوفي تعرض لسياسة إهمال طبي متعمد بعد إصابته بجرثومة داخل السجن وجرى تأخير علاجه حتى تفاقم وضعه الصحي، وتوفى إثر ذلك».

وبحسب الهيئة، وصل عدد الأسرى الفلسطينيين المرضى في سجون إسرائيل إلى أكثر من 600 أسير ممن تم تشخيصهم من بينهم 200 حالة مرضية مزمنة، بينهم 22 أسيرا مصابون بالسرطان، وذلك من إجمالي نحو أربعة آلاف أسير.