800 مختص في منصة خبرة لدعم الدوائر القضائية
الاثنين / 2 / صفر / 1444 هـ - 21:25 - الاثنين 29 أغسطس 2022 21:25
أعلنت وزارة العدل عن تسجيل أكثر من 800 خبير متخصص في مجالات عدة، منها الهندسي والمحاسبي والتقييم والمحاماة في منصة «خبرة» khibrah.sa، خلال العام الهجري الماضي 1443، بهدف دعم عمل المحاكم والدوائر القضائية، وتقليص أمد التقاضي، وتسهيل عملية التواصل بين القاضي والخبراء المتخصصين في مجالات عدة، وأطراف الدعوى.
وأكدت الوزارة أن المنصة استقبلت أكثر من 3000 طلب ندب خبرة، خلال الفترة نفسها ، مشيرة إلى انتهاء الربط الالكتروني بين المنصة والهيئة السعودية للمقيمين.
وتهدف منصة «خبرة» التي وجه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني بإطلاقها خلال 2021، إلى تحقيق العدالة الناجزة والشفافية بين الأطراف المعنية، وحفظ الوقت وزيادة الإنتاجية ورفع مستوى جودة تقارير الخبرة إلى جانب تقليص أمد التقاضي.
وحثت الوزارة القطاعات التي تقدم خدمات الخبرة باختصاصاتها كافة، على التسجيل في المنصة والاستفادة من الحلول التي تقدمها، لتسهيل عملية التواصل بين القاضي والخبير والأطراف.
وتأتي منصة «خبرة» في سياق الحلول التقنية التي تقدمها بهدف توفير الجهد والوقت على المستفيدين، بوضع إجراءات تنظم عملية تسجيل الخبراء وإرسال واستلام الطلبات وتحقيق العدل والشفافية بموثوقية عالية.
منصة خبرة
الهندسي
المحاسبي
التقييم
المحاماة
الأهداف:
وأكدت الوزارة أن المنصة استقبلت أكثر من 3000 طلب ندب خبرة، خلال الفترة نفسها ، مشيرة إلى انتهاء الربط الالكتروني بين المنصة والهيئة السعودية للمقيمين.
وتهدف منصة «خبرة» التي وجه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني بإطلاقها خلال 2021، إلى تحقيق العدالة الناجزة والشفافية بين الأطراف المعنية، وحفظ الوقت وزيادة الإنتاجية ورفع مستوى جودة تقارير الخبرة إلى جانب تقليص أمد التقاضي.
وحثت الوزارة القطاعات التي تقدم خدمات الخبرة باختصاصاتها كافة، على التسجيل في المنصة والاستفادة من الحلول التي تقدمها، لتسهيل عملية التواصل بين القاضي والخبير والأطراف.
وتأتي منصة «خبرة» في سياق الحلول التقنية التي تقدمها بهدف توفير الجهد والوقت على المستفيدين، بوضع إجراءات تنظم عملية تسجيل الخبراء وإرسال واستلام الطلبات وتحقيق العدل والشفافية بموثوقية عالية.
منصة خبرة
- أطلقت في 2021
- تسجيل + 800 خبير متخصص
- استقبال + 3000 طلب ندب خبرة
الهندسي
المحاسبي
التقييم
المحاماة
الأهداف:
- دعم الدوائر القضائية
- تقليص أمد التقاضي
- تحقيق العدالة الناجزة
- تحقيق الشفافية بين الأطراف
- حفظ الوقت وزيادة الإنتاجية
- رفع مستوى جودة تقارير الخبرة