تضمنت اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار منح كل منطقة عقارية رقما متسلسلة مرتبطا برقم المدينة أو المحافظة أو المركز، إضافة إلى إنشاء خارطة لكل منطقة عقارية أو خرائط عقارية تبين العقارات الموجودة بها وأرقامها معدة بالتقنيات الحديثة.

كما نصت اللائحة التي أصدرتها الهيئة العامة للعقار، على تخصيص كل عقار برقم صحيفة عقارية مميزا وفريدا، مع منح صلاحية الاطلاع على الصحيفة وفق الأحكام النظامية ، وتضمنت أيضا تحديد الأحكام المتعلقة بتقديم طلب التسجيل العيني الأول بعد إعلان المنطقة العقارية، وذكرت اللائحة إنشاء فهرس شخصي، يخصص فيه لكل شخص صحيفة بحقوقه العينية الأصلية والتبعية.

وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/91) وتاريخ 19 /9/ 1443هـ، بحسب الاختصاصات المناطة به وفق أحكام النظام، الذي يعنى بتوثيق الأراضي والممتلكات العقارية، ويوضح في مواده كافة التفاصيل والإجراءات الخاصة بالنظام، وذلك في إطار المرحلة التطويرية التي يشهدها القطاع العقاري على كافّة الأصعدة التشريعية والتنظيمية، نتيجة للدعم والاهتمام الذي يحظى به القطاع من قِبل القيادة الرشيدة - أيدها الله -.

وتتولى الهيئة العامة للعقار الاختصاص والإشراف على النظام؛ ما يسهم في رفع كفاءة ومرونة إجراءات التسجيل في النظام بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية. إذ يعمل النظام على زيادة الشفافية والموثوقية في القطاع والحدّ من النزاعات العقارية.ويعد منح الملكية العقارية الحجية المطلقة في الإثبات من أهم المميزات المنصوص عليها في النظام، التي بدورها تسهم في خدمة المصلحة العامة وملاك العقارات بجميع شرائحهم، إذ بيّن النظام إجراءات التصرف في العقارات الموصوفة على الخارطة ورسوم التسجيل والعقوبات وضوابط ممارسة أعمال المساحة المتعلقة بالتسجيل العيني للعقار.

يذكر أن تسجيل الأراضي والممتلكات العقارية هي إحدى أولويات الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري التي صدرت بموافقة مجلس الوزراء، ما يسهم في بناء سجل عقاري الكتروني للأراضي والممتلكات ويحقق الركيزة الثالثة للاستراتيجية في إبراز فاعلية السوق؛ ليكون حيويا وجاذبا ويمنح الثقة للمشاركين.