قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إن السلطات السودانية رفضت وصول محققي المحكمة إلى الرئيس المعزول عمر البشير المحتجز في الخرطوم.

وكشفت صحيفة «القدس العربي» أنه قال ذلك خلال جلسة بمجلس الأمن الدولي المنعقدة حاليا بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، لمناقشة التقرير الـ35 للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الأنشطة التي قام بها خلال الفترة من يناير الماضي إلى مطلع أغسطس الحالي.

وبدأ كريم خان زيارة إلى السودان، لمدة خمسة أيام، لبحث سبل تعاون الحكومة السودانية، في مثول المطلوبين أمام المحكمة، وقال في كلمته، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من السودان، لأعضاء المجلس «إنني موجود في السودان الآن بغرض تقوية أسس عملنا المشترك لتحقيق مبدأ المحاسبة».

وأضاف أن «التعاون من قبل السلطات السودانية أمر ضروري إذا أردنا تحقيق عدالة ناجزة لضحايا دارفور».

وتابع «تتواصل التحقيقات بشأن أوامر القبض المتعلقة بعمر البشير وعبدالرحيم حسين وأحمد هارون، وهم رهن الاحتجاز في الخرطوم».

وتضم قائمة المشتبه بهم، إضافة إلى عمر البشير وعلي كوشيب، وزير الدفاع الأسبق عبدالرحيم محمد حسين، والقيادي السابق في حزب المؤتمر الوطني أحمد هارون.

ومضى خان يقول «طلب مكتبي الوصول إلى المشتبه فيهم عن طريق السلطات المختصة في الخرطوم ولكن هذا الوصول لم يتحقق، ولكنني سوف أواصل التحقيقات بشأن أوامر القبض تلك».

واعتبر أن «بدء إجراءات المحاكمة في الدعوى المقامة ضد علي محمد علي عبدالرحمن (المعروف باسم علي كوشيب) في 5 أبريل، بمثابة لحظة فاصلة للعدالة في دارفور وللعلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن».

ويواجه كوشيب 31 تهمة من بينها ارتكاب جرائم حرب وعمليات إبادة جماعية ضد المدنيين في دارفور خلال عامي 2003 و2004.

التهم الموجهة للبشير:

• تنفيذ عمليات قتل لـ260 شخصا خارج القانون.
• اغتصاب عشرات السيدات.
• أعمال نهب وحرق وترويع لآلاف السكان في غرب دارفور.