المملكة تطلق الندوة الوطنية لبيانات أهداف التنمية المستدامة
الخميس / 20 / محرم / 1444 هـ - 23:16 - الخميس 18 أغسطس 2022 23:16
أطلق وزير الاقتصاد والتخطيط، رئيس اللجنة التوجيهية للتنمية المستدامة، فيصل الإبراهيم، الندوة الوطنية الأولى لبيانات أهداف التنمية المستدامة، التي عُقدت افتراضيا بالشراكة مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في المملكة العربية السعودية، بهدف بحث السبل المثلى لتوفير البيانات الهادفة لإعداد التقارير الدقيقة عن المملكة، وقياس البيانات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر. وتأتي الندوة التي تضمنت مشاركة رفيعة المستوى، وشملت أكثر من 70 جهة محلية ودولية، متزامنةً مع استعداد المملكة لتقديم التقرير الوطني الطوعي الثاني لعام 2023 ولتحديث بيانات شبكة حلول التنمية المستدامة المقبلة في عام 2023.
وأوضح الإبراهيم في افتتاح أعمال الندوة، أن الرصد والتقييم الفعال يسهم في التقدم الاجتماعي والاقتصادي والبيئي المتسارع في المملكة، لنحقق جهودا جماعية مترابطة ومنسقة فيما بينها، مضيفا «بينما نخطو خطوات نوعية في تحقيق رؤية السعودية 2030 وأهداف التنمية المستدامة، يجب أن نكون واثقين من أن البيانات المستخدمة لقياس أدائنا تعكس أحدث إنجازاتنا». من جهتها، بينت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المملكة ناتالي فوستير أن البيانات مهمة، ولا تكمن ضرورتها فقط في سرد جهود المملكة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإنما لإلهام الناس في المملكة بأهمية دورهم في بناء التنمية المستدامة لمجتمعاتهم وبلادهم.
وناقشت الندوة التحديات الناجمة عن التطور المتسارع في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، مما أدى إلى عرقلة عملية إعداد التقارير الدقيقة لرصد التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، مما يؤكد الحاجة لتوفير أحدث البيانات التي تعكس حقيقة الأداء الفعلي.
وستنظم وزارة الاقتصاد والتخطيط بالشراكة مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في المملكة، سلسلة من الندوات الوطنية لبيانات أهداف التنمية المستدامة؛ في خطوة لإيجاد مساحة متجددة للحوار المفتوح، ومشاركة أبرز التوصيات الفعّالة في هذا المجال.
يذكر أن المملكة أنشأت مؤخرًا اللجنة التوجيهية للتنمية المستدامة، التي تتألف من 20 جهة وطنية بهدف تنسيق الجهود الحكومية والإشراف على الأداء الساعي إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما وقعت المملكة في يونيو الماضي، على إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة، بهدف تعزيز التعاون والالتزام المشترك لتسريع وتيرة التقدم المحرز في مجالات التنمية المستدامة بالمملكة.
وكشفت أعمال اللجنة التوجيهية للتنمية المستدامة دراسة عن وجود ثلاثة عوامل مؤثرة على دقة البيانات المستخدمة في المنظومة الواسعة لأهداف التنمية المستدامة، وهي البيانات غير المرصودة، والبيانات القديمة، والبيانات المناقضة للتقارير العالمية.
وأوضح الإبراهيم في افتتاح أعمال الندوة، أن الرصد والتقييم الفعال يسهم في التقدم الاجتماعي والاقتصادي والبيئي المتسارع في المملكة، لنحقق جهودا جماعية مترابطة ومنسقة فيما بينها، مضيفا «بينما نخطو خطوات نوعية في تحقيق رؤية السعودية 2030 وأهداف التنمية المستدامة، يجب أن نكون واثقين من أن البيانات المستخدمة لقياس أدائنا تعكس أحدث إنجازاتنا». من جهتها، بينت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المملكة ناتالي فوستير أن البيانات مهمة، ولا تكمن ضرورتها فقط في سرد جهود المملكة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإنما لإلهام الناس في المملكة بأهمية دورهم في بناء التنمية المستدامة لمجتمعاتهم وبلادهم.
وناقشت الندوة التحديات الناجمة عن التطور المتسارع في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، مما أدى إلى عرقلة عملية إعداد التقارير الدقيقة لرصد التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، مما يؤكد الحاجة لتوفير أحدث البيانات التي تعكس حقيقة الأداء الفعلي.
وستنظم وزارة الاقتصاد والتخطيط بالشراكة مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في المملكة، سلسلة من الندوات الوطنية لبيانات أهداف التنمية المستدامة؛ في خطوة لإيجاد مساحة متجددة للحوار المفتوح، ومشاركة أبرز التوصيات الفعّالة في هذا المجال.
يذكر أن المملكة أنشأت مؤخرًا اللجنة التوجيهية للتنمية المستدامة، التي تتألف من 20 جهة وطنية بهدف تنسيق الجهود الحكومية والإشراف على الأداء الساعي إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما وقعت المملكة في يونيو الماضي، على إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة، بهدف تعزيز التعاون والالتزام المشترك لتسريع وتيرة التقدم المحرز في مجالات التنمية المستدامة بالمملكة.
وكشفت أعمال اللجنة التوجيهية للتنمية المستدامة دراسة عن وجود ثلاثة عوامل مؤثرة على دقة البيانات المستخدمة في المنظومة الواسعة لأهداف التنمية المستدامة، وهي البيانات غير المرصودة، والبيانات القديمة، والبيانات المناقضة للتقارير العالمية.