صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة عن قيام وحدة التحقيق في قضايا الاحتيال المالي بنيابة الأمول بتوجيه الاتهام لمواطنين في العقد الثالث من العمر بتشكيل عصابي منظم للاحتيال المالي من خلال العرض الوهمي لبيع مركبات في أحد المواقع الإلكترونية المختص ببيع السلع المستعملة، والاستيلاء على أموال الأشخاص الراغبين في شراء هذه المركبات بما بلغ مجموعها أكثر من (6716000) ريال 'ستة ملايين وسبعمئة وستة عشر ألف ريال'.

وكشفت إجراءات التحقيق عن قيامهما بتكرار الجريمة عدد من المرات بذات النمط الإجرامي، مستغلين جهل المجني عليهم وحاجتهم لتلك المركبات.

وأوضح المصدر أنه تم إيقاف المتهمين على ذمة التحقيق تمهيدا لإحالتهم للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات النظامية بحقهم.

ونوه المصدر إلى ضرورة اتباع الإجراءات النظامية حال الحاجة لشراء سلع مستعملة كالمركبات، وخاصة الشراء من خلال المواقع والتطبيقات الإلكترونية، وأن عدم الالتزام بذلك قد يُنتج مثل هذه السلوكيات الإجرامية.

وشدد المصدر على أن النيابة العامة لن تتوانى في تقديم كل من تسول له نفسه الجناية على أموال الآخرين بالممارسات المنطوية على الاحتيال المالي، لينال جزاءه بالعقوبات المشددة.