أكد خبراء صندوق النقد الدولي على قوة اقتصاد المملكة ووضعها المالي، وتوقعاتهم الإيجابية للاقتصاد على المديين القريب والمتوسط، مع استمرار انتعاش معدلات النمو الاقتصادي، واحتواء التضخم، إضافة إلى تزايد قوة مركزها الاقتصادي الخارجي.

وتوقع الخبراء في بيانهم الختامي -الذي صدر عقب اختتام زيارتهم بشأن مشاورات المادة الرابعة مع حكومة المملكة لعام 2022- نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 7.6% في العام الحالي 2022، ونمو القطاع غير النفطي بنحو 4.2%، وزيادة فائض الحساب الجاري إلى 17.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك احتواء التضخم الكلي عند 2.8% في المتوسط.

وأشاروا إلى أن المملكة نجحت في التعامل مع جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، مؤكدا أنها في وضع يمكنها من تجاوز المخاطر التي تشكلها الأزمة الأوكرانية ودورة تشديد السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة، منوهين بأن تأثير تشديد الأوضاع العالمية محدود على اقتصاد المملكة بفضل مستويات السيولة والرسملة القوية التي يتمتع بها القطاع المصرفي، وأن النشاط الاقتصادي فيها يشهد تحسنا قويا مدعوما بارتفاع أسعار النفط والإصلاحات التي تجريها الحكومة في إطار رؤية 2030.

وأوضح الخبراء أن النظرة المستقبلية لاقتصاد المملكة إيجابية في المديين القريب والمتوسط مع استمرار انتعاش معدلات النمو الاقتصادي واحتواء التضخم، وستتزايد قوة مركزها الاقتصادي الخارجي، مؤكدين أن مواصلة تنفيذها للإصلاحات الهيكلية ستساعد في ضمان تحقيق انتعاش قوي وشامل وصديق للبيئة، لافتين النظر إلى أن المملكة تتعافى بقوة في أعقاب الركود الناجم عن الجائحة، مبينين أن الدعم المقدم من المالية العامة وزخم الإصلاحات وارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه ساعدت المملكة على التعافي، حيث شهد دفعة قوية وبلغ إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي نمواً قدره 4,9% عام 2021 م مدفوعا في الأساس بتعافي قطاع الصناعة التحويلية وقطاع التجزئة (بما في ذلك التجارة الإلكترونية) والقطاع التجاري.

وأشار البيان إلى تراجع معدل البطالة في المملكة إلى 10.1% في الربع الأول من عام 2022 م، نتيجة ارتفاع معدلات توظيف المواطنين في القطاع الخاص، مع الإشادة بالمبادرات الفعالة لزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة التي أدت إلى تجاوز مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وفيما يتعلق بالسياسة المالية رحب الخبراء بالتزام المملكة بالحفاظ على استدامة المالية العامة، وبالجهود المبذولة لتجنب مسايرة اتجاهات الدورة الاقتصادية بوضع سقف للإنفاق لا يتأثر بتقلبات أسعار النفط، كما توقع خبراء الصندوق أن يفوق أداء المالية العامة في عام 2022م توقعات الميزانية، وأن تتراجع نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.

كما أكد الخبراء أن مخاطر الاستقرار المالي محتواه بشكل جيد، فمستويات الربحية والسيولة والرسملة جيدة على مستوى النظام المصرفي، متوقعين أن يكون التأثير الناجم عن زيادة تشديد أوضاع السياسة النقدية العالمية محدوداً على نمو الائتمان وإجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وإيجابي على ربحية القطاع المصرفي.

وتطرق البيان الختامي لترحيب خبراء صندوق النقد الدولي بجهود المملكة فيما يتعلق بالسياسات المناخية، مؤكدين أن الحكومة تعمل على تكثيف الاستثمارات في إنتاج الهيدروجين الأزرق والأخضر، إضافة إلى جهودها المتواصلة في البحث والتطوير مع التركيز على الاقتصاد الدائري للكربون.

من جانبه قال وزير المالية محمد الجدعان «إن البيان أبرز المؤشرات الحالية والآفاق المستقبلية الإيجابية للاقتصاد السعودي، الذي نجح في مواجهة الكثير من العقبات والتحديات التي واجهها الاقتصاد العالمي خلال العامين الماضيين، مع الحفاظ على الاستدامة المالية التي عززت من متانة وقوة الاقتصاد السعودي»، مؤكدا الدور البارز للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي أجرتها حكومة المملكة في ظل رؤية 2030 وإسهامها في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، ورحب بإشادة خبراء صندوق النقد الدولي بجهود المملكة في التخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية والصحية لجائحة كورونا، مؤكدا أن المملكة تشهد تعافيا قويا في الوقت الحالي في أعقاب الركود الناجم عن الجائحة، ويتيح ارتفاع أسعار النفط فرصة لتسريع وتيرة الإصلاحات التي يجري تنفيذها في إطار رؤية السعودية 2030. يذكر أنه سبق أن أصدر بيان مبدئي عن بعثة خبراء صندوق النقد الدولي إثر اختتام مشاورات المادة الرابعة مع المملكة العربية السعودية لعام 2022، التي جرت خلال أبريل 2022، ويأتي هذا البيان الختامي تأكيدا للنتائج المبدئية التي توصل إليها البيان السابق.

النقاط الرئيسة في تقرير صندوق النقد الدولي حول التقييم السنوي للاقتصاد السعودي 2022:​​​​​​​

التطورات:

• يواصل اقتصاد المملكة التعافي بقوة من حالة الركود الناجمة عن الجائحة.
• يأتي الأداء انعكاسا للدعم المبكر الذي قدمته السياسات أثناء الجائحة وقوة الإصلاحات المنفذة ضمن «رؤية 2030».
• لا يزال التضخم تحت السيطرة، حيث بلغ 3.1% في عام 2021، ويتوقع تراجعه إلى 2.8% في عام 2022.
• تراجع عجز المالية العامة الكلي بحوالي 9 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي ليصل إلى 2.3% من إجمالي الناتج المحلي عام 2021.
• أدى ارتفاع النفط وزيادة إنتاجه إلى تحسن الحساب الجاري 8.5 نقطة مئوية في 2021، مسجلا فائضا 5.3% من إجمالي الناتج المحلي.
• ولا تزال البنوك تتمتع بمستويات جيدة من السيولة ورأس المال. وخلال عام 2021، تحسنت ربحيتها بقوة – عقب تراجعها خلال الجائحة.

التوقعات:

• تحسن الآفاق إلى حد كبير نتيجة انحسار آثار الجائحة، وارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه، وزيادة صلابة الاقتصاد.
• تجاوز معدل النمو 7% في 2022، واحتواء التضخم، وأن يزيد فائض الحساب الجاري عن 17% من إجمالي الناتج المحلي.
• التداعيات المباشرة للحرب في أوكرانيا طفيفة. فزيادة أسعار النفط تنشأ عنها آثار إيجابية على المملكة.
• ارتفاع أسعار الغذاء الدولية يمكن التخفيف من تأثيره في ظل محدودية انعكاس الأسعار الدولية على معدلات التضخم المحلية.
• تسارع وتيرة النمو وجني ثمار تنفيذ جدول أعمال الإصلاحات والاستراتيجية الوطنية للاستثمار، بدعم من صندوق الاستثمارات.
• تأثير تشديد أوضاع السياسة النقدية العالمية إيجابيا للقطاع المصرفي ومحدودا للاقتصاد في ظل مستويات السيولة وارتفاع النفط.
• سيؤدي التنفيذ الكامل للاستراتيجية الوطنية للاستثمار والإصلاحات المقررة في «رؤية 2030» إلى ارتفاع النمو غير النفطي.

التوصيات:

• الاستمرار في إدارة المكاسب من ارتفاع الإيرادات النفطية بحرص، مع الحفاظ على انضباط المالية العامة.
• مواصلة الإصلاحات، بما في ذلك زيادة مشاركة النساء في القوة العاملة، وتنفيذ مبادرة السعودية الخضراء.
• مواصلة ضبط أوضاع المالية العامة من خلال تعبئة الإيرادات غير النفطية، وإصلاحات أسعار الطاقة.
• لا يزال ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي النظام الأنسب للمملكة في ظل هيكلها الاقتصادي الحالي.