100 ألف ريال غرامة تضليل المستهلك ببيانات مزورة

وضع نظام البيانات التجارية غرامة مقدارها 100 ألف ريال عقوبة تضليل المستهلك ببيانات تجارية مزورة أو غير صحيحة، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة مع غلق المحل لمدة لا تزيد على سنة.

وأشارت النيابة العامة إلى أنه - وفقا لنظام البيانات التجارية - لا يجوز ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية من أي نوع إلا بالنسبة للمنتجات التي تنطبق عليها هذه المميزات.

اقرأ المزيد

أهم ملامح النظام:

• أن يكون البيان مكتوبا باللغة العربية على الأقل
• تختص النيابة بالتحقيق فيما يقع من مخالفات