في حين أغلق رئيس مجلس التحكيم الرياضي الدكتور محمد باصم حسابه الشخصي على «تويتر» وجعله خاصا، بحيث لا يراه إلا من يقوم بمتابعته فقط من المقربين والأصدقاء، بعد اتهامه بالوقوف خلف تعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي ومن ضمنها المادة 29 الخاصة بالتدابير الوقتية، أكد القانوني والمحامي فهد بارباع أنه لا يعتقد أن هناك مسؤولا قانونيا يحمل مؤهلات علمية مميزة في القطاع الرياضي، يقوم بأعمال تخالف أخلاقيات مهنته وتعاليم الدين.

وبين بارباع عبر حسابه الشخصي على تويتر، أن الانتقاد على الأخطاء أمر محمود، أما إثارة الرأي العام والتلميح أو التصريح عن وجود مؤامرات لتغليب مصلحة طرف، فهذا أمر غير صحي وغير أخلاقي ومن لديه إثبات يتقدم للجهة المختصة.

سلطة الهلال

وتناول بارباع عبر عدة تغريدات التسلسل الزمني لتعديل بند من لائحة النظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي، حيث قال «فيما يتعلق بموضوع التدابير الوقتية، وتغيير المادة في اللائحة دون علم ونشر، وأنه قد تم تغييرها لمصلحة طرف على حساب آخر، فيجب أولا على من يطرح هذه الأسئلة الملغمة أن يتأكد ويبحث».

واستشهد بارباع بقضية سابقة عمل عليها وكسبها بطلب التدبير الوقتي، وهي قضية اللاعب البرازيلي إلتون، حيث قال «قدمنا طلب تدبير وقتي وصدر قرار مركز التحكيم في الساعة الـ5 عصرا من يوم مباراة القادسية مع الهلال وشارك اللاعب وتعادل حينها الفريقان رغم أهمية الفوز للهلال»، مضيفا «فلو كان لنادي الهلال سلطة لما صدر هذا القرار من المركز».

قضية الميركاتو الشتوي.

البداية كانت عندما حاول الأزرق تجديد عقد كنو قبل أشهر من يناير، لكن وقع اختلاف بين الطرفين حول الأمور المالية، ليدخل اللاعب الفترة الحرة دون تجديد عقده.

هنا نجح النصر في الحصول على توقيع لاعب وسط الزعيم، لكن دون الإعلان بشكل رسمي عن الصفقة، ليتفاجأ بعدها بإعلان الهلال رسميا تجديد عقد كنو.

صعد النصر بعدها شكواه إلى الجهات المسؤولة، لتقرر غرفة فض المنازعات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم إنصافه، وإصدار ثلاثة قرارات ضد الزعيم ولاعبه في ليلة عيد الفطر، حيث تقرر إيقاف كنو أربعة أشهر، وحرمان الهلال من التعاقدات لفترتي انتقالات، بجانب إلزام اللاعب وناديه بدفع 27 مليون ريال للنصر.

هذه القرارات كانت قابلة للاستئناف أمام مركز التحكيم، وهي الخطوة التي اتخذها الهلال بالفعل، لكن حتى الآن لم يصدر المركز قراراته بعد.

مفاجأة الأمير

وكان الخبير القانوني أحمد الأمير اتهم مركز التحكيم الرياضي بمحاباة ناد بعينه من خلال تعديله المادة 29 الخاصة باتخاذ التدابير الوقتية.

وكتب الأمير، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: لماذا قام مركز التحكيم بتغيير النص القانوني للمادة 29 والخاصة بالتدبير الوقتي وأضاف نصا غير قانوني وقام بتكرار الاشتراطات الأخرى في هذا الوقت بالذات؟، إضافة اشتراط أن يخشى فوات الوقت عمل ليس قانونيا لأنه متضمن في نص أن يخشى وقوع الضرر!

أبرز ما ذكره بارباع حول تعديل المادة 29:

01 قام مركز التحكيم الرياضي بتاريخ 24 / 12 / 2021 بنشر النظام الأساسي والقواعد الإجرائية في تغريدتين متتاليتين وقد كان نص المادة 29 من القواعد الإجرائية المتعلقة بالتدابير الوقتية.

02 عقد مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي بتاريخ 9 / 3 / 2022 اجتماعه الأول بعد صدور التشكيل الجديد وخلال هذا الاجتماع أطل على النظام والقواعد وغيرها.

03 صدر قرار غرفة فض المنازعات في قضية كنو والهلال والنصر بتاريخ 1 / 5 / 2022 المتضمن: إيقاف اللاعب والتعويض للنصر ومنع الهلال من التسجيل.

04 أعلن نادي الهلال بتاريخ 8 / 5 / 2022 التقدم باستئناف تحكيمي على قرار غرفة فض المنازعات في قضية النصر والهلال وكنو، وللعلم فإن طلب الاستئناف التحكيمي مستقل عن طلب التدابير الوقتية، وتصدر هيئة التحكيم قرارها في التدبير الوقتي بشكل مستقل دون تأثير على الاستئناف.

05 نشر مركز التحكيم الرياضي عبر حسابه الرسمي بتاريخ 12 / 5 / 2022 القواعد الإجرائية والتي تم فيها تعديل المادة 29 المتعلقة بالتدابير الوقتية واستقلالية بند فوات الوقت ببند مستقل.

06 هناك طلب تدبير وقتي تم تقديمه سابقا من نادي الهلال على عقوبة المنع من التسجيل وتم رفضه من الهيئة، وهذا أمر طبيعي لأنه لا توجد فترة تسجيل حتى يكون هناك ضرر محتمل. وبالتالي فإن أي طلب تدبير وقتي جديد يتم تقديمه من الهلال تطبق عليه اللائحة المنشورة أخيرا في 12/ 5/ 2022.

07 التدابير الوقتية ليس لها عدد معين وفق النظام واللائحة، وبالإمكان تقديم تدبير وقتي واحد طيلة سير الدعوى أو التقدم بأكثر من طلب متى ما تحققت الشروط الواردة في المادة 29 من القواعد الإجرائية.