ناقشت اللجنة الوطنية للتقييم في اتحاد الغرف السعودية، خلال لقاء موسع مع مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»، الخدمات التي يقدمها المركز وآفاق التعاون المشترك والتحديات التي تواجه المقيمين وسبل تذليلها.

ونوّه رئيس اللجنة الوطنية للتقييم حمد الشويعر بأهمية نشاط التقييم باعتباره أحد مرتكزات التنمية الاقتصادية ودوره في حفظ الحقوق وحماية مصالح الأفراد والاقتصاد وإعطاء التقييم العادل للسلع والخدمات، مشيرا إلى التطور الذي شهده النشاط مؤخراً من إنشاء الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، واللجنة الوطنية للتقييم، وإصدار الأنظمة والتشريعات المتعلقة بالتقييم، ودعم الخبرات الوطنية للاستفادة من التجارب العالمية، وتضمين التقييم ضمن متطلبات الجهات الحكومية.

وأكد الشويعر على أهمية اللقاء مع مركز الإسناد والتصفية بالنسبة للمقيمين وتذليل التحديات التي تواجههم وخاصة جانب التكاليف المالية، والمساهمة في حفظ حقوقهم، والعمل على تعظيم استفادتهم من المشاريع التي يطرحها المركز، موضحا بأن المقيم تقع على عاتقه مسؤولية كبيرة حيال التقرير الذي يقدمه للمستفيد من التقييم، وهو الأمر الذي تحرص عليه اللجنة من خلال التعاون مع الشركاء للمحافظة على مستوى كفاءة وجودة مخرجات التقييم والرقي بالمهنة وفق أفضل الممارسات العالمية، بتوفير البيئة المناسبة لذلك من جميع الجوانب التنظيمية والمالية.