حذرت النيابة العامة من إنشاء توقيع الكتروني يستخدم لغرض الاحتيال أو لغرض غير مشروع، مؤكدة أن العقوبة تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال.

وأشارت إلى أن التوقيع الالكتروني هو بيانات الكترونية مدرجة في تعامل الكتروني أو مضافة إليه أو مرتبطة به منطقيا، تستخدم لإثبات هوية الموقع وموافقته على التعامل الالكتروني.

وأضافت النيابة العامة أن أي ممارسات في هذا الشان تنطوي على أعمال احتيالية أو غير مشروعة تعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف بحسب نظام التعاملات الالكترونية.

العقوبات الأخرى

• غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال
• مصادرة الأجهزة والبرامج المستخدمة
• نشر الحكم بعد اكتسابه للصفة النهائية