طرح تعديلات نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني عبر منصة «استطلاع»
الخميس / 6 / محرم / 1444 هـ - 22:15 - الخميس 4 أغسطس 2022 22:15
طرح البنك المركزي السعودي مشروع «مسودة التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني» لطلب مرئيات العموم، داعيا في هذا الصدد العموم والمهتمين والمختصين - تعزيزا لمبدأ الشفافية والمشاركة - إلى إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم على المشروع، وذلك عبر منصة «استطلاع» التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
وبين البنك المركزي، أن المشروع يهدف إلى المواءمة مع التحديث الصادر مؤخرا على نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، إضافة إلى توفير إطار تنظيمي يتميز بالشمول والمرونة، بما يمكن من دعم استقرار القطاع، وتوفير البيئة المناسبة لرفع مستوى إدارة المخاطر وتقديم أفضل الخدمات، في ظل حماية حقوق المتعاملين فيه كافة، ودعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضح البنك المركزي السعودي أنه سيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع «مسودة التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني» خلال (15) يوما، علما أن جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة؛ بغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه اللائحة، ويمكن الاطلاع على مشروع المسودة من خلال زيارة منصة «استطلاع» التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
وتأتي هذه الخطوة انطلاقا من اختصاصات البنك المركزي السعودي في الإشراف والرقابة على قطاع التأمين وجهوده المستمرة لتطوير ودعم نمو القطاع، ومواكبة لتطورات صناعة التأمين حول العالم بشكل عام وفي المملكة بشكل خاص.
وبين البنك المركزي، أن المشروع يهدف إلى المواءمة مع التحديث الصادر مؤخرا على نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، إضافة إلى توفير إطار تنظيمي يتميز بالشمول والمرونة، بما يمكن من دعم استقرار القطاع، وتوفير البيئة المناسبة لرفع مستوى إدارة المخاطر وتقديم أفضل الخدمات، في ظل حماية حقوق المتعاملين فيه كافة، ودعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضح البنك المركزي السعودي أنه سيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع «مسودة التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني» خلال (15) يوما، علما أن جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة؛ بغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه اللائحة، ويمكن الاطلاع على مشروع المسودة من خلال زيارة منصة «استطلاع» التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
وتأتي هذه الخطوة انطلاقا من اختصاصات البنك المركزي السعودي في الإشراف والرقابة على قطاع التأمين وجهوده المستمرة لتطوير ودعم نمو القطاع، ومواكبة لتطورات صناعة التأمين حول العالم بشكل عام وفي المملكة بشكل خاص.