حدد مجلس الدفاع المدني مهام ومسؤوليات هيئة المدن الاقتصادية لدعم مستوى السلامة داخل هذه المدن اشتملت على 23 مهمة ومسؤولية بدأت بإلزام الهيئة بإجراء الدراسات لجميع مخططات المدن الاقتصادية، لمعرفة طبيعة الأرض وتحليل التربة لتقرير مدى ملاءمتها لطبيعة المنشآت المراد إقامتها سواء السكنية أو الصناعية أو التجارية. تجنب مناطق الكوارث وبناء على قرار ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني المنشور في جريدة أم القرى في عددها الصادر أمس لا يسمح بتخطيط أو إقامة أي منشآت في المناطق المعرضة للكوارث والأخطار مثل السيول والفيضانات والهبوطات الأرضية والزلازل والبراكين، مؤكدا على الاستعانة بالتصوير الجوي والفضائي ووضع القواعد والتنظيمات التي تكفل تحقيق ذلك بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني والجهات ذات العلاقة. مسارات للطوارئ وتضمن القرار مراعاة هيئة المدن الاقتصادية توزيع النشاطات والسكان عند تخطيط المدن والعمل على ترقيم المنازل والشوارع والمرافق الخدمية والصحية بغرض سرعة الوصول إليها في أوقات الطوارئ كما أكد على إيحاد مسارات للطوارئ لضمان سرعة انتقال فرق الطوارئ وإيجاد طرق عودة كل 5 كلم على الطرق لتعمل كمنافذ للمركبات. كما حرص القرار على ضرورة إصدار التراخيص اللازمة للأنشطة الاستثمارية المختلفة بعد التأكد من توفير جميع اشتراطات السلامة بالمنشأة وفق المعايير المعتمدة مع إيجاد مصادر احتياطية للطاقة في جميع المرافق الحيوية المهمة التابعة للهيئة، مطالبا باستخدام التقنية الحديثة في إدارة المدن الاقتصادية مع تنفيذ مشاريع خزن استراتيجي للمياه بالمدن الاقتصادية تكفي للاستخدام البشري لأكثر من 60 يوما. مواقع إيواء آمنة ومن بين المهام تخصيص أماكن آمنة كملاجئ ومواقع إيواء في جميع المدن أثناء التنفيذ لاستخدامها أثناء حالات الكوارث وإنشاء نظام إنذار عام ومتكامل لاستخدامه في تنبيه وتحذير السكان والعاملين في كافة المواقع التابعة للهيئة في أوقات الطوارئ، بالإضافة إلى تركيب محطات أوتوماتيكية لرصد عناصر الطقس والملوثات بالتنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لا تقل عن 4 محطات في كل مدينة ومحطات عائمة بحرية في المدن المطلة على البحر الأحمر والخليج.