إدانة مواطنة وزوجها الوافد بتهمة غسل أموال تجاوزت 63 مليونا
الاحد / 25 / ذو الحجة / 1443 هـ - 22:05 - الاحد 24 يوليو 2022 22:05
أدانت النيابة العامة مواطنة وزوجها الوافد بتهمة غسل أموال تجاوزت 63 مليون ريال عن طريق نشاط تجاري وهمي.
وأوضح مصدر مسؤول في النيابة أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية، أثبتت قيام مواطنة باستخراج سجل تجاري وفتح حساب بنكي وجعلهما تحت تصرف زوجها من جنسية عربية، الذي بدوره اتفق مع أحد أبناء جلدته باستخدام حساب الكيان التجاري في ارتكاب جريمة غسل الأموال، مقابل راتب شهري قدره 10 آلاف ريال.
وأشار إلى أن إجراءات التحري والاستدلال، أوضحت أن حجم التدفقات المالية في حساب الكيان التجاري تجاوز مبلغ 63 مليون ريال، مما استدعى طلب البيانات الجمركية، التي كشفت عن عدم وجود واردات، وبالتحقق من نشاط الكيان التجاري تبين عدم وجود نشاط حقيقي وفعلي.
وأكد المصدر، انتهاء التحقيقات وإحالة المتهمين للمحكمة المختصة، وصدر بحقهم حكم ابتدائي يتضمن إدانتهم بما نسب إليهم، كما استأنفت النيابة العامة الحكم، مطالبة بتشديد العقوبة بحق الجناة.
وتولي النيابة العامة أهمية قصوى لحماية الأنشطة التجارية والاقتصاد الوطني من كل أشكال الممارسات المجرمة والاستغلال الآثم، وأن النشاطات المنطوية على استغلال الكيانات التجارية في التستر، وتمرير أموال مجهولة المصدر تستوجب المساءلة الجزائية، طبقا لأحكام نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة التستر.
الحكم الابتدائي؟:
وأوضح مصدر مسؤول في النيابة أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية، أثبتت قيام مواطنة باستخراج سجل تجاري وفتح حساب بنكي وجعلهما تحت تصرف زوجها من جنسية عربية، الذي بدوره اتفق مع أحد أبناء جلدته باستخدام حساب الكيان التجاري في ارتكاب جريمة غسل الأموال، مقابل راتب شهري قدره 10 آلاف ريال.
وأشار إلى أن إجراءات التحري والاستدلال، أوضحت أن حجم التدفقات المالية في حساب الكيان التجاري تجاوز مبلغ 63 مليون ريال، مما استدعى طلب البيانات الجمركية، التي كشفت عن عدم وجود واردات، وبالتحقق من نشاط الكيان التجاري تبين عدم وجود نشاط حقيقي وفعلي.
وأكد المصدر، انتهاء التحقيقات وإحالة المتهمين للمحكمة المختصة، وصدر بحقهم حكم ابتدائي يتضمن إدانتهم بما نسب إليهم، كما استأنفت النيابة العامة الحكم، مطالبة بتشديد العقوبة بحق الجناة.
وتولي النيابة العامة أهمية قصوى لحماية الأنشطة التجارية والاقتصاد الوطني من كل أشكال الممارسات المجرمة والاستغلال الآثم، وأن النشاطات المنطوية على استغلال الكيانات التجارية في التستر، وتمرير أموال مجهولة المصدر تستوجب المساءلة الجزائية، طبقا لأحكام نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة التستر.
- مصادرة قيمة مماثلة للأموال المحولة للخارج والبالغة 63.045.550 ريالا
- مصادرة الأموال المحجوزة في حسابات المتهمين والكيان التجاري البالغة 103.322ريالا
- غرامات مالية بلغت 50 مليون ريال
- سجنهم لمدد بلغت 12 سنة
- منع المواطنة من السفر مدة مماثلة لمدة سجنها
- إبعاد المتهمين الوافدين بعد انتهاء محكومياتهم
- منع الكيان التجاري بصفة دائمة من نشاطه التجاري.
الحكم الابتدائي؟: