توقعت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» نمو اقتصاد المملكة بمعدل متوسط يبلغ نحو 3.9% خلال الأعوام من 2022 حتى 2026، محددة في تقريرها السنوي الائتماني المفصل للمملكة، 6 عوامل تدعم هذا النمو خلال الأعوام الخمسة.

وأوضحت «موديز» أن من العوامل المؤدية لهذا النمو، استمرار الضبط المالي على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، وتباطؤ نمو زيادة إنتاج النفط، واستمرار مشاريع التنوع الاقتصادي، إضافة إلى وصولها بفاعلية إلى مراحل التنفيذ والبناء خلال السنوات المقبلة، علاوة على التدابير والإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والقانونية والاجتماعية التي تنفذها الحكومة لتحسين بيئة الأعمال، مما سيسهم بشكل واضح في زيادة نمو استثمارات القطاع الخاص.

وحدثت وكالة «موديز» تقريرها الائتماني للمملكة خلال شهر يونيو 2022 عند «A1» مع نظرة مستقبلية مستقرة نظير استمرار الحكومة في ضبط الأوضاع المالية العامة، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، فضلا عن جهودها الواضحة نحو الاستدامة المالية على المدى الطويل.

وأفادت «موديز» في تقريرها المفصل بأن نقاط القوة الائتمانية للمملكة مستمدة من قوة ميزانيتها العامة، المدعومة بمستويات دين معتدلة ومخزون احتياطي مالي ضخم، بالإضافة إلى مخزون ضخم ثابت من احتياطيات نفطية ذات تكاليف استخراج منخفضة، ونظام مالي مستقر ومنظم يعزز من متانة ملفها الائتماني السيادي.

وتناول التقرير وضع المملكة الائتماني حسب العوامل التحليلية الرئيسة الأربعة التي تنتهجها الوكالة في تصنيفها السيادي. وحلل المتانة الاقتصادية للمملكة، وقوة مستوى الحوكمة والمؤسسات الحكومية فيها، بالإضافة إلى قوتها المالية، وقابليتها للتعرض للمخاطر، وقدرتها على إدارتها والتخفيف من آثارها.

أبرز ما جاء بتقرير موديز:

نمو الاقتصاد السعودي

3.9 % متوسط النمو -2022 2026

6 عوامل تدعم النمو الاقتصادي:

• استمرار الضبط المالي رغم ارتفاع أسعار النفط
• تباطؤ نمو زيادة إنتاج النفط
• استمرار مشاريع التنوع الاقتصادي
• دخول مشاريع مراحل التنفيذ والبناء
• التدابير والإصلاحات الهيكلية
• زيادة نمو استثمارات القطاع الخاص

التصنيف الائتماني

عند ' A1 ' مع نظرة مستقبلية مستقرة

التصنيف الائتماني

• نقاط القوة الائتمانية للمملكة:
• ميزانية عامة قوية
• مستويات دين معتدلة
• مخزون احتياطي مالي ضخم
• مخزون ثابت من احتياطيات نفطية
• تكاليف استخراج النفط منخفضة
• نظام مالي مستقر ومنظم