تشترط بعض المدارس الأهلية سداد الرسوم الدراسية دفعة واحدة عند تسجيل الطلاب وترفض تحصيلها كأقساط على مدى الفصلين الدراسيين، فيما عزا عضو لجنة التعليم الأهلي بالغرفة التجارية في المنطقة الشرقية الدكتور خالد الدعيلج هذا الإجراء إلى ستة أسباب، أبرزها غياب الثقة بين إدارة المدرسة وأولياء الأمور. وأكد الدعيلج لـ «مكة» أن المالك بإمكانه تحمل أولياء الأمور المعروفين لديه والموثوق منهم، أما غير الملتزمين فلا يستطيع أن يجازف بتحمل تأخيرهم السداد، خاصة مع وجود تجارب سابقة، مشيرا إلى أن من بين أولياء الأمور من يمتنع عن تحرير الشيكات. وقال إن الانتقائية التي تتبعها تلك المدارس حق مشروع، بيد أن معيار الانتقاء هنا هو دفع الرسوم كاملة. ولفت إلى أن من بين الأسباب عدم قدرة المدارس على الاحتفاظ بوثائق الطلبة المتأخرين عن السداد كوسيلة لضمان حقوقها، ففي السابق كانت الوثائق تحمي حقوق المدارس، بحيث لا يسمح للطالب أو الطالبة بالانتقال إلا بعد سداد الرسوم، وبالتالي كانت المدارس تتساهل في التقسيط. أما في الوقت الراهن فلا تستطيع المدارس الاحتفاظ بالوثائق، وأصبح بالإمكان نقل الطلاب الكترونيا، ومن ثم أصبح الملف الورقي بلا جدوى، وتتجه المدارس للجهات المختصة لأخذ حقها المادي. وأبان الدعيلج أن إدارات التعليم بالمناطق تلزم المدارس بعدم الدخول في منازعات مع أولياء الأمور، وتفضل أن تطلب المدرسة رسومها كاملة عند التسجيل أو تأخذ المبلغ بضمانات (شيكات أو كمبيالات)، وتلجأ بعض المدارس لمنح خصم خاص لمن يدفع القسط كاملا يصل إلى 50% من الرسوم، لأن الوزارة تمنع إيقاف أي طالب خلال العام الدراسي حتى لو لم يدفع ريالا واحدا. وأشار إلى أن ترحيل جزء من الإيرادات الخاصة بالمدارس سنويا نتيجة لمماطلة بعض أولياء الأمور في سداد الأقساط، خلق ديونا معدومة للمدارس تصل إلى عشرات الملايين. أم يوسف ولية أمر لطالبين في المرحلة الابتدائية أكدت أنها واجهت صعوبة في تسجيلهما في عدد من المدارس بسبب طلب إداراتها دفع الرسوم الدراسية كاملة دون تقسيط عند التسجيل، مما دفعها إلى التفكير في تسجيلهما بمدرسة حكومية. بدورها تواصلت «مكة» مع عدد من المدارس الأهلية في مدينة الخبر، وكانت الإجابة اشتراط دفع المبلغ كاملا عند التسجيل، فيما أرجعت مسؤولة تسجيل سبب هذا التوجه إلى أن إدارة المدرسة تنتهج أسلوب الانتقائية في قبول الطلاب الذين يحرص أولياء أمورهم على الدفع. أسباب اشتراط تحصيل الرسوم كاملة 1 غياب الثقة في التعامل بين إدارة المدرسة وولي أمر الطالب 2 عدم قدرة المدارس على الاحتفاظ بوثائق الطلبة المتأخرين عن السداد 3 تشديد إدارات التعليم بالمناطق على المدارس بعدم الدخول في منازعات مع أولياء الأمور 4 ترحيل 25 - 30% من الإيرادات السنوية نتيجة لمماطلة بعض أولياء الأمور في السداد 5 ضخامة المصاريف التشغيلية التي يدفعها الملاك في بداية كل عام دراسي 6 توفير وقت الملاك في ملاحقة أولياء الأمور المماطلين في السداد قضائيا