أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية أنها لا تزال تعمل على إعداد اللوائح والقرارات اللازمة لتطبيق رسوم الخدمات البلدية التي سيعلن عنها فور الانتهاء منها في فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر حسب المعلن. وأكدت الوزارة أن اللائحة التنفيذية ستحرص على تحديد مقدار كل رسم مع وضع برنامج زمني يراعى فيه التدرج في التنفيذ، وعدم تجاوز الحد الأقصى للرسوم التي تم إقرارها، مبينة أن للوزير صلاحية التأجيل أو إيقاف أو عدم تطبيق أي من رسوم الخدمات البلدية في بعض الحالات، وذلك بحسب ما يقدره في هذا الشأن، مؤكدة أن هذه الرسوم تهدف إلى رفع مستوى الخدمات البلدية بما يتوافق مع تطلعات القيادة الحكيمة، ومصلحة المواطن وطموحه، كونه الركيزة الأساسية في بناء الوطن، حيث تأتي هذه الرسوم ضمن المتطلبات الأساسية لتحسين الخدمات والارتقاء بها بما يواكب متطلبات المجتمع. وأوضحت الوزارة أن هذه الرسوم سوف تعود بالنفع على العديد من الخدمات، حيث ستسهم في ارتقاء وتطوير وتسهيل إجراءات الحصول على الخدمات البلدية، وتقديمها الكترونيا إلى المستفيدين، وإنشاء الحدائق والملاعب وتحسين كفاءة وفاعلية نظام البلاغات والشكاوى (940)، وتطوير نظام وطني للتخطيط الحضري، وتحديث الضوابط العمرانية وتفعيل مكاتب تنسيق المشاريع وغيرها من الخدمات التي تصب في تنمية المدن والارتقاء بها لينعم المواطن بأفضل الخدمات.