قررت تركيا الإفراج عن نحو 38 ألف سجين في إطار خطة لإصلاح نظام العقوبات أعلن عنها أمس في وقت تعاني فيه السجون التركية من زيادة كبيرة في عدد النزلاء بعد اعتقال عشرات الآلاف لصلتهم بمحاولة انقلاب وقعت الشهر الماضي.ويوسع الإصلاح برنامجا قائما بالفعل للإفراج عن السجناء مع وضعهم تحت المراقبة. ويأتي في إطار سلسلة إجراءات ضمن مرسومين أصدرتهما الحكومة أمس بمقتضى حالة الطوارئ التي أعلنت بعد محاولة انقلاب وقعت في 15 يوليو قتل فيها 240 شخصا. ولم تحدد الحكومة السبب وراء هذا الإصلاح.ويخشى حلفاء تركيا الغربيون من أن يستغل الرئيس رجب طيب إردوغان حملة إجراءات صارمة لاستهداف المعارضة. ويرفض مسؤولون أتراك مخاوف الغرب بشأن الاستقرار في الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي ويقولون إنهم يقتلعون جذور تهديد داخلي خطير.وبموجب إصلاح نظام العقوبات يمكن الإفراج عن السجناء الذين تبقى على انقضاء مدة عقوبتهم نحو عامين مع خضوعهم للمراقبة.وكان القانون يسمح من قبل بهذا الإفراج المشروط لمن تبقى عام واحد من مدة عقوبته، لكن الإفراج المشروط لا يشمل المدانين في جرائم إرهاب أو قتل أو عنف أو جرائم جنسية. وقال وزير العدل التركي بكير بوزداج في تغريدة على تويتر بشأن خطة الإصلاح «هذا الإجراء ليس عفوا، سيتم الإفراج عن نحو 38 ألفا من السجن في المرحلة الأولى كنتيجة هذا الإجراء». ولم يفصح الوزير عن السبب وراء هذه الخطوة، لكن عدد النزلاء في السجون التركية تضاعف ثلاث مرات في الـ 15 عاما الأخيرة.وكان هناك 188 ألفا في سجون تركيا في مارس وهو ما يزيد على طاقتها الاستيعابية بنحو ثمانية آلاف. أرقام بعد الانقلاب 81 ألفا من موظفي الدولة فصلوا أو أوقفوا 35 ألفا احتجزوا 2360 من ضباط الشرطة فصلوا 208 دبلوماسيين استدعوا في إطار التحقيق 190 عسكريا هربوا 32 دبلوماسيا تحت طائلة الملاحقة