3 سيناريوهات مطروحة أمام السودان للرد على العمل الجنوني الإثيوبي المتمثل في خطف وإعدام ثمانية أسرى بينهم سبعة جنود، والتمثيل بجثثهم أمام حشد كبير من الناس، سيكون أقصاها توجيه ضربة عسكرية مباشرة على الحدود للجيش الإثيوبي.

تسبب الحادث الغادر في وضع السودان وإثيوبيا على شفا حرب شرسة ومدمرة، بعد حادث أثار غضبا شعبيا واسعا، وأسهم في استفزاز مشاعر الناس، وتزايد التوتر إلى أعلى درجاته بين البلدين، ويخشى المراقبون أن تشهد الأيام المقبلة انفجار الأوضاع بصورة كبيرة، في ظل تعهد القوات السودانية بالرد على الحادثة وتأكيدها في بيان رسمي أن الحادث الغادر والجبان لن يمر من دون رد يناسبه.

ومع ارتفاع نبرة التهديد السوداني، كشف موقع «إندبندنت عربية» عن حشد عسكري إثيوبي كبير، وتحركات بما يسمى ميليشيات الشفتة، على الجانب الآخر من الحدود عند مناطق الفشقة الصغرى قبالة إقليم الأمهرة، المحاذي لحدود ولاية القضارف، الأمر الذي يطرح السؤال الصعب: هل تندلع الحرب وتزداد المنطقة تأزما وفقرا؟

توعد البرهان

وسط موجة غضب كبيرة في السودان تطالب بالثأر للجنود، وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أمس الأول، إلى منطقة الفشقة بمحلية القريشة الحدودية بولاية القضارف، يرافقه عدد من القادة العسكريين، وكان في استقباله اللواء ركن أحمد محمد خير، قائد المنطقة العسكرية الشرقية، واللواء ركن الطاهر سمبو، قائد الفرقة الثانية مشاة المرابطة هناك، حيث انعقد اجتماع مع قيادات المنطقة العسكرية، وقدم البرهان واجب العزاء للجنود والقادة العسكريين.

وقال البرهان لدى تفقده القوات بمنطقة الفشقة الصغرى، «إن الرد سيكون على الأرض واقعا ملموسا، ولن تضيع دماء الشهداء سدى»، مشيرا إلى أن ما حدث خلال الأيام الماضية لن يتكرر مرة أخرى، وأصدر توجيهات بعدم السماح بأية تحركات أو تعديات جديدة على الأراضي السودانية أو المواطنين حتى خط الحدود الدولية.

غضب عارم

وأثارت واقعة إعدام 7 جنود سودانيين ومدني حالة من الغضب الشعبي العارم لدى السودانيين، وجميع القوى السياسية، وفي ولاية القضارف ومناطق الفشقة على وجه الخصوص. وطالب عدد من القيادات الشعبية والبرلمانيين السابقين في منطقة الفشقة بضرورة اتخاذ إجراءات قوية وطرد السفير الإثيوبي وكل طاقم السفارة في السودان.

ودعا مواطنون إلى التجييش الشعبي وفتح معسكرات للرد على أي عدوان إثيوبي متوقع على البلاد. وطالب شعبيون الحكومة الإثيوبية بتقديم اعتذار رسمي من أديس أبابا.

ونقلت «إندبندنت عربية» عن رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، قوله «الحادثة عمل غادر وخبر صادم ومؤلم، يتعارض مع الأعراف والقوانين الدولية»، داعيا الأمم المتحدة ومؤسسات المجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي إلى ضرورة التحقيق في هذه الواقعة الصادمة لمحاسبة الجناة، وطالب، عبر حسابه على «فيس بوك»، الحكومة الإثيوبية بتوضيح ملابسات هذه الجريمة البشعة.

انتهاك إنساني

واعتبرت وزيرة الخارجية السودانية السابقة، القيادية في حزب الأمة القومي مريم الصادق المهدي، الواقعة صادمة وتتنافى مع كل القوانين والأعراف الدولية، وأشارت إلى أن عرض الجثامين بهذا الشكل المهين يعد انتهاكا آخر للكرامة الإنسانية، ومشاعر الشعب السوداني، وقوانين الحرب وحقوق الإنسان، ويسمم العلاقات بين البلدين الجارين.

ودعت الشعب السوداني بكل مكوناته السياسية والمدنية والمجتمعية لإعلان الوقوف بقوة في مؤازرة قواتنا المسلحة في مهمتها الجليلة، وتقدمت بالتعازي لأسر الشهداء وقيادة وضباط صف وجنود القوات المسلحة.

واستنكر رئيس حزب الأمة، مبارك الفاضل المهدي، عدوان الجيش الإثيوبي على السودان، بإعدامه للجنود السودانيين السبعة والمواطن الأسرى لديه، مستنكرا الفعل الإثيوبي الغادر، المجافي لكل قوانين وأعراف الحرب والقانون الدولي، واعتبره تصعيدا مؤسفا وغير مقبول، من شأنه أن تكون له انعكاسات خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة، محملا إثيوبيا المسؤولية كاملة عن تبعات ما سيحدث بسبب ذلك، ومؤكدا وقوفه إلى جانب القوات المسلحة في خندق واحد دفاعا عن الأرض والعرض وحماية الحدود وتراب الوطن.

تآمر في الحدود

وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة، العميد الطاهر أبو هاجة «إن التآمر الذي يحدث في حدودنا هدفه زعزعة الأمن القومي للبلاد»، مؤكدا أنها تحركات مرصودة، ستتحطم عند صخرة تماسك المنظومة الأمنية، وإرادة الأغلبية الصامتة من جماهير شعب السودان.

واستغرب المركز السوداني لحقوق الإنسان وحرية الإعلام، ما قامت به القوات المسلحة الإثيوبية، ووصف مدير المركز أمية يوسف حسن، الحادثة بأنها غريبة على تاريخ العلاقات السودانية الإثيوبية، وتجافي كل الأعراف والمواثيق الدولية وحقوق الأسير التي نصت عليها الاتفاقات الدولية.

ودعا القوات السودانية والقيادة السياسية إلى ضبط النفس، ومعالجة الأمر وفق نصوص القانون الدولي، بما يحفظ للمدنيين والعسكريين السودانيين حقوقهم المعنوية، ويمنع تكرار حدوث مثل هذه التجاوزات، لأن ذلك يمكن أن يكون شرارة لعدم استقرار في كل المنطقة والإقليم، ونزوح واسع وهجرات لم تشهدها المنطقة منذ عقود.

عمل إجرامي

وأوضح المحلل السياسي والأمني، أمين إسماعيل مجذوب، أن إقدام الجيش الإثيوبي على إعدام الأسرى من الجنود السودانيين والتمثيل بهم عمل إجرامي محرم يعاقب عليه بموجب الاتفاقيات الدولية، كما يعد خرقا لقواعد الاشتباك القانونية والأخلاقية وأسس جنيف لمعاملة الأسرى، وبالتالي يحق للسودان مقاضاة إثيوبيا على هذا العمل الشنيع، كما أن له حق الرد في الزمان والمكان المناسبين، لأن الجيش السوداني لا يتحرك بردود الأفعال، ولديه سجل ناصع ومشرف في أخلاقيات التعامل مع الأسرى.

وتوقع مجذوب أن يتخذ السودان مواقف وإجراءات تجعل إثيوبيا تندم على فعلتها هذه، بحكم ما يمتلكه من علاقات أفقية ورأسية في الإقليم، فضلا عن وجود أكثر من 3 ملايين لاجئ إثيوبي داخل أراضيه، وأكثر من 100000 من العمالة يدخلون سنويا إلى السودان، لما يقدمه من فائدة في التجارة البينية الحدودية بين البلدين، وقال «إن على إثيوبيا ألا تعتقد أن السودان في وضع ضعيف بسبب أزمته السياسية ومشكلاته الداخلية».

خسة ودناءة

وكانت القوات المسلحة السودانية كشفت، عن إعدام إثيوبيا سبعة جنود سودانيين ومواطن كانوا أسرى لديها، وتم عرضهم على الإثيوبيين عبر التلفزيون، ووصفت في بيان التصرف الإثيوبي بالخسة والدناءة، وقالت «إنه لن يمر من دون رد».

ودانت وزارة الخارجية ما أقدم عليه الجيش الإثيوبي من جريمة نكراء تجافي مبادئ القانون الإنساني، فيما نفت الحكومة الإثيوبية في بيان اتهامات السودان لقواتها بإعدام جنود سودانيين، وعبرت عن أسفها للخسائر في الأرواح نتيجة مناوشات بين الجيش السوداني وميليشيات محلية، ووعدت بفتح تحقيق في هذا الأمر، ودعت الحكومة السودانية إلى التحلي بضبط النفس، والامتناع عن أي تصعيد، وعدم اتخاذ أية إجراءات من شأنها أن تشعل الموقف.

كيف سيرد السودان؟

01 ضربة عسكرية

يتوقع البعض أن يقوم الجيش السوداني بضربة عسكرية لإحدى تشكيلات الجيش الإثيوبي على الحدود، تسهم في تهدئة الغضب الشعبي، وتثأر من العملية الإجرامية.

02 طرد الإثيوبيين

يعيش ما يقارب من 3 ملايين لاجئ إثيوبي على أرض السودان، ولوح الجيش السوداني في بيانه باستخدام هذه الورقة، في ظل وجود آلاف الإثيوبيين العاملين في السودان.

03 دعم تيجراي

ربما تدفع الحادثة اللا إنسانية الحكومة السودانية إلى إعادة النظر في الحياد إزاء جبهة تحرير تيجراي التي تشكل أرقا مستمرا لحكومة آبي أحمد في إثيوبيا.