دشن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل خدمة العقود النموذجية المجانية، والتي تهدف إلى حماية حقوق المتعاقدين في القطاع الهندسي، وذلك بالتعاون مع الهيئة السعودية للمهندسين، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين المهندس ماجد العتيبي وعدد من مسؤولي الوزارة و هيئة المهندسين.

تعنى الخدمة بتوثيق عقود الأفراد والمؤسسات مع مقدمي الخدمات الهندسية، من خلال نماذج الكترونية تشمل الجوانب الفنية والقانونية، وتأتي أهمية الخدمة في الحد من النزاعات والمخالفات وتقليصها، وتوحيد شكل العقود واستدامتها، وتعزيز التزام الطرفين، ورفع الشفافية والموثوقية، بما يحقق حماية حقوق الأطراف كافة.

وتستهدف خدمة توثيق العقود النموذجية كلاً من (الشركات والمكاتب الهندسية والقطاعين العام والخاص والأفراد المواطنين والمقيمين)، كما تشمل عقود التصاميم وعقود الإشراف والاستشارات، وذلك سعيا من الهيئة السعودية للمهندسين إلى تطوير خدماتها الهندسية في القطاع الهندسي، وتعزيز نسبة الوعي لدى المستفيدين ومقدمي الخدمات الهندسية.

وأشار المهندس العتيبي أن هذه الخطوة التي عملت عليها الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة ستسهم بشكل كبير في رفع كفاءة التعاملات الهندسية كما أنها تتيح مزايا مهنية أبرزها تقليص النزاعات والخلافات من خلال توثيق العقود وضمان التزام الطرفين ورفع الموثوقية والشفافية وحفظ حقوق المتعاقدين وتسهيل توثيق العقود وتوحيد شكل العقود بما يضمن تطورها واستدامتها ونحو تنمية الخدمات في القطاع الهندسي، ويعد هذا الإنجاز وفقا إلى نتائج توصيات مختلف ورش العمل والاستبيانات الرقمية التي أجرتها الهيئة خلال عام 2021 التي من شأنها معالجة التحديات التي تواجه الشركات والمكاتب الهندسية والجهات بالإضافة إلى الأفراد.

و أوضح العتيبي أن هذه الخدمة تعود ضمن أدوار وبرامج الهيئة في دعم الاقتصاد الوطني ونشر ثقافة منظومة الموثوقية المتبادلة بين جميع المستفيدين في المجال الهندسي وتعزيز روح التنافسية بين مقدمي الخدمات الهندسية بما يصب في دعم المحتوى الوطني حيث تأتي استراتيجية الهيئة في تيسير إجراء التعاملات الهندسية بالإضافة إلى تعزيز الثقة وحفظ حقوق وتنظيم عملية العمل الهندسي بين جميع الأطراف من المستفيدين ومقدمي الخدمات الهندسية.

خدمة العقود النموذجية المجانية

تعنى بتوثيق عقود الأفراد والمؤسسات مع مقدمي الخدمات الهندسية، من خلال نماذج الكترونية تشمل الجوانب الفنية والقانونية

الأهداف:

• الحد من النزاعات والمخالفات
• توحيد شكل العقود واستدامتها
• تعزيز التزام الطرفين
• رفع الشفافية والموثوقية
• حماية حقوق الأطراف كافة

المستهدفون:

• الشركات
• المكاتب الهندسية
• القطاعان العام والخاص
• الأفراد المواطنون
• الأفراد المقيمون

تشمل:

• عقود التصاميم
• عقود الإشراف
• الاستشارات