قلص نظام الربط الالكتروني 'نافذ' بين هيئة السوق المالية ووزارة العدل متوسط مدة تنفيذ الأوامر القضائية بنسبة تصل إلى 85%، حيث كان يستغرق تنفيذ الأوامر القضائية قبل العمل بالنظام الالكتروني 20-25 يوم عمل في حين يتم تنفيذ الأوامر القضائية خلال 3-5 أيام عمل خلال النظام. وأوضحت هيئة السوق في بيان أن النظام الآلي الذي دشنه رئيس مجلس الهيئة محمد الجدعان ووزير العدل الدكتور وليد الصمعاني يهدف إلى تمكين قضاة التنفيذ من تنفيذ الأوامر القضائية عبر مسار الكتروني يربط وزارة العدل مع الهيئة، ويمكّن قضاة التنفيذ من تنفيذ الأوامر القضائية المتعلقة بالإفصاح والحجز ورفع الحجز والتنفيذ على الأوراق المالية والأموال بشكل آلي تسريعا لوتيرة تنفيذ الأحكام وعدم تأخر تنفيذها. وأشارت إلى أنه تم الربط الكترونيا بين الهيئة ودوائر التنفيذ والأشخاص المرخص لهم وشركة السوق المالية السعودية 'تداول' مطلع 2016م، وتم التدشين الرسمي خلال رمضان، في حين تم إيقاف استقبال الأوامر القضائية الورقية الواردة من دوائر التنفيذ ابتداء من 11 يوليو الماضي. 36.6 ألف أمر قضائي الكتروني ومنذ إطلاق النظام مطلع العام الميلادي حتى نهاية يوليو بلغ إجمالي الأوامر القضائية الالكترونية الواردة للهيئة من دوائر التنفيذ 36657 أمرا قضائيا الكترونيا، وتشير البيانات إلى أن البرنامج أسهم في انخفاض معدل المعاملات الورقية الواردة للهيئة والمتعلقة بالأوامر القضائية بنسبة 75%، كما انخفض معدل المعاملات الورقية الصادرة من الهيئة والمتعلقة بالأوامر القضائية بنسبة 80%. وإلى جانب سرعة إنفاذ الأوامر القضائية أسهم 'نافذ' في زيادة مستوى سرية البيانات وتحسين دقة البيانات والتخلص من الشيكات المصرفية واستبدالها بالتحويل على حساب IBAN دائرة التنفيذ. يذكر أن هيئة السوق المالية تستقبل الطلبات الواردة من ذوي الحقوق الخاصة من المستثمرين أو الورثة ومحاكم الأحوال الشخصية، وتتولى وكالة الهيئة للشؤون القانونية والتنفيذ ممثلة بإدارة التنفيذ تنفيذ تلك الطلبات بالتنسيق من الأشخاص المرخص لهم وشركة تداول.