سعيا للجودة بإشراك عموم أصحاب المصلحة والمتخصصين في إعداد المشروع التشريعي؛ دعت وزارة العدل للمشاركة في استبانة الوضع الراهن حيال مشروع «نظام الوساطة والمصالحة»، على أن ينتهي الاستبيان في الثالث والعشرين من يونيو الحالي.

ويهدف المشروع إلى تطوير الإطار التشريعي للوساطة والمصالحة بما يعزز اللجوء إليها كبديل مفضل لحل المنازعات، ويرفع مستوى الاحتراف فيها، وبما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتقوية الروابط الاجتماعية والعلاقات التجارية؛ مما سيكون له أثر إيجابي على تحقيق المستهدفات الوطنية في القطاع العدلي وقطاع الأعمال وغيرهما.

من جهة اخرى قدمت بوابة الخدمات العدلية الالكترونية (ناجز) خلال العام الجاري 2022 خدماتها لـ5.1 ملايين مستفيد، دون الحاجة لزيارة المقرات العدلية، عبر تمكينهم من خدمات القضاء، التنفيذ، التوثيق، وغيرها من الخدمات عن بعد، بنفس الجودة والكفاءة. وأوضحت الوزارة أن البوابة شهدت أكثر من 27 مليون زيارة لمختلف خدماتها الالكترونية، خلال نفس الفترة