السعودية ثاني أفضل دولة تقدما في التنافسية العالمية 2022
جاءت الـ7 بين G20 متفوقة على 10 دول بالمجموعة بينها كوريا وفرنسا واليابان
الأربعاء / 16 / ذو القعدة / 1443 هـ - 22:43 - الأربعاء 15 يونيو 2022 22:43
تقدمت السعودية 8 مراتب هذا العام في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022، مقارنة بالعام الماضي، لتحل في المرتبة الـ24 من بين 63 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم.
وحسب التقرير الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، سجلت المملكة ثاني أفضل تقدم بين الدول محل القياس، وبينت مؤشرات التقرير أن المملكة جاءت في المرتبة الـ 7 من بين دول مجموعة العشرين G20، متفوقة بذلك على 10 دول ذات اقتصادات متقدمة في العالم هي: كوريا الجنوبية، فرنسا، اليابان، إيطاليا، الهند، الأرجنتين، إندونيسيا، المكسيك، البرازيل، تركيا.
ويؤكد تقدم المملكة في تقرير التنافسية العالمية على تعافي الاقتصاد الوطني وتجاوزه للآثار الاقتصادية والمراحل الاستثنائية لجائحة كوفيد 19.
وأظهر التقرير تحسن ترتيب المملكة في جميع المحاور الأربعة الرئيسية التي يقيسها التقرير، وهي: محور الأداء الاقتصادي وتقدمت فيه المملكة من المرتبة الـ48 إلى المرتبة الـ31، ومحور كفاءة الحكومة وتقدمت فيه من المرتبة الـ24 إلى المرتبة الـ19، ومحور كفاءة الأعمال الذي تقدمت فيه من المرتبة الـ26 إلى المرتبة الـ16، ومحور البنية التحتية الذي تقدمت فيه من المرتبة الـ36 إلى المرتبة الـ34.
وحلت المملكة في قائمة الدول العشر الأوائل عالميا في عدد كبير من المؤشرات الفرعية، أبرزها: التكيف مع السياسة الحكومية، التحول الرقمي في الشركات، نمو القوى العاملة على المدى البعيد، إدارة المالية العامة، الدين العام الحكومي، سياسات البطالة، التماسك الاجتماعي، الرسملة السوقية للأسهم، وجود رأس المال الجريء، إنتاج الطاقة المحلية، تكلفة الكهرباء الصناعية، الأمن السيبراني في الشركات، المصروفات الحكومية لقطاع التعليم، الفكر الريادي للمديرين في الشركات، أنشطة ريادة الأعمال المبكرة، والثقافة الوطنية.
وقال وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد القصبي إن النتائج الإيجابية التي حققتها المملكة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية (IMD)، وغيره من التقارير العالمية المعتبرة، هي انعكاس لأداء الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن رؤية المملكة 2030 أسست لتكامل منظومة العمل الحكومي وتعزيز الكفاءة الحكومية التي أنتجت إصلاحات عززت نتافسية المملكة عالميا، كما أسهمت في قوة الاقتصاد الوطني ومتانته وسرعة التعافي من آثار الجائحة، لتكون المملكة واحدة من أسرع الدول نموا في العالم.
وتمثل المعلومات والبيانات الإحصائية التي توفرها الهيئة العامة للإحصاء بشكل دوري ودائم إحدى الأدوات التي تساعد المنظمات والمؤسسات العالمية على قياس أداء الاقتصاد السعودي، وبناء المؤشرات ذات الصلة المتعلقة به، فيما يطور المركز الوطني للتنافسية بالتكامل مع الجهات الحكومية إصلاحات لها أثر على البيئة التنافسية، وذلك من خلال رصد وتحليل أداء المملكة والعمل على الارتقاء بترتيبها في التقارير العالمية ذات العلاقة.
ويهدف تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية (IMD) إلى تحليل قدرة الدول على إيجاد بيئة داعمة ومحفزة للتنافسية، والمحافظة عليها وتطويرها، ويعد الأكثر شمولية في قياس مميزات الدول الأكثر تنافسية، حيث يقارن بين 63 دولة على أساس أربعة محاور رئيسية، إلى جانب 20 محورا فرعيا، وأكثر من 330 مؤشرا فرعيا.
ويعد التقرير الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) في مدينة لوزان السويسرية، واحدا من التقارير المهمة، والمرجعية للمنظمات والمؤسسات الدولية، إلى جانب تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF).
تنافسية السعودية 2022
2022 المرتبة الـ 24
2021 المرتبة الـ32
تقدمت 8 مراتب عالميا
سجلت ثاني أفضل تقدم بين 63 دولة
جاءت الـ7 من بين دول G20
سجلت تحسنا في جميع المحاور الأربعة الرئيسة
حلت بقائمة الدول العشر الأوائلفي عدد كبير من المؤشراتالفرعية
تفوقت على دول ذات اقتصاداتمتقدمة مثل: كوريا الجنوبية،فرنسا، اليابان، إيطاليا، الهند،الأرجنتين، إندونيسيا، المكسيك،البرازيل، تركيا
تقدم المملكة في المحاور الـ4 الرئيسة:
محور الأداء الاقتصادي منالمرتبة الـ 48 إلى الـ 31
محور كفاءة الحكومة من المرتبة الـ 24 إلى الـ 19
محور كفاءة الأعمال من المرتبة الـ 26 إلى الـ 16
محور البنية التحتية من المرتبة الـ 36 إلى الـ 34
تقدم المملكة في أبرز المؤشرات الفرعية:
المرتبة 1 عالميا في مؤشر التحول الرقمي بالشركات.
المرتبة 2 عالميا في حجم سوق الأسهم لإجمالي الناتج المحلي.
المرتبة 2 عالميا في مؤشر الأمن السيبراني.
المرتبة 3 عالميا في مؤشر التوظيف على المدى البعيد.
المرتبة 6 عالميا في مؤشر الثقافة الوطنية.
المرتبة 9 عالميا في مؤشر سياسات البطالة.
المرتبة 7 عالميا في مؤشر المهارات الرقمية التكنولوجية
تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية (IMD)
وحسب التقرير الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، سجلت المملكة ثاني أفضل تقدم بين الدول محل القياس، وبينت مؤشرات التقرير أن المملكة جاءت في المرتبة الـ 7 من بين دول مجموعة العشرين G20، متفوقة بذلك على 10 دول ذات اقتصادات متقدمة في العالم هي: كوريا الجنوبية، فرنسا، اليابان، إيطاليا، الهند، الأرجنتين، إندونيسيا، المكسيك، البرازيل، تركيا.
ويؤكد تقدم المملكة في تقرير التنافسية العالمية على تعافي الاقتصاد الوطني وتجاوزه للآثار الاقتصادية والمراحل الاستثنائية لجائحة كوفيد 19.
وأظهر التقرير تحسن ترتيب المملكة في جميع المحاور الأربعة الرئيسية التي يقيسها التقرير، وهي: محور الأداء الاقتصادي وتقدمت فيه المملكة من المرتبة الـ48 إلى المرتبة الـ31، ومحور كفاءة الحكومة وتقدمت فيه من المرتبة الـ24 إلى المرتبة الـ19، ومحور كفاءة الأعمال الذي تقدمت فيه من المرتبة الـ26 إلى المرتبة الـ16، ومحور البنية التحتية الذي تقدمت فيه من المرتبة الـ36 إلى المرتبة الـ34.
وحلت المملكة في قائمة الدول العشر الأوائل عالميا في عدد كبير من المؤشرات الفرعية، أبرزها: التكيف مع السياسة الحكومية، التحول الرقمي في الشركات، نمو القوى العاملة على المدى البعيد، إدارة المالية العامة، الدين العام الحكومي، سياسات البطالة، التماسك الاجتماعي، الرسملة السوقية للأسهم، وجود رأس المال الجريء، إنتاج الطاقة المحلية، تكلفة الكهرباء الصناعية، الأمن السيبراني في الشركات، المصروفات الحكومية لقطاع التعليم، الفكر الريادي للمديرين في الشركات، أنشطة ريادة الأعمال المبكرة، والثقافة الوطنية.
وقال وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد القصبي إن النتائج الإيجابية التي حققتها المملكة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية (IMD)، وغيره من التقارير العالمية المعتبرة، هي انعكاس لأداء الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن رؤية المملكة 2030 أسست لتكامل منظومة العمل الحكومي وتعزيز الكفاءة الحكومية التي أنتجت إصلاحات عززت نتافسية المملكة عالميا، كما أسهمت في قوة الاقتصاد الوطني ومتانته وسرعة التعافي من آثار الجائحة، لتكون المملكة واحدة من أسرع الدول نموا في العالم.
وتمثل المعلومات والبيانات الإحصائية التي توفرها الهيئة العامة للإحصاء بشكل دوري ودائم إحدى الأدوات التي تساعد المنظمات والمؤسسات العالمية على قياس أداء الاقتصاد السعودي، وبناء المؤشرات ذات الصلة المتعلقة به، فيما يطور المركز الوطني للتنافسية بالتكامل مع الجهات الحكومية إصلاحات لها أثر على البيئة التنافسية، وذلك من خلال رصد وتحليل أداء المملكة والعمل على الارتقاء بترتيبها في التقارير العالمية ذات العلاقة.
ويهدف تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية (IMD) إلى تحليل قدرة الدول على إيجاد بيئة داعمة ومحفزة للتنافسية، والمحافظة عليها وتطويرها، ويعد الأكثر شمولية في قياس مميزات الدول الأكثر تنافسية، حيث يقارن بين 63 دولة على أساس أربعة محاور رئيسية، إلى جانب 20 محورا فرعيا، وأكثر من 330 مؤشرا فرعيا.
ويعد التقرير الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) في مدينة لوزان السويسرية، واحدا من التقارير المهمة، والمرجعية للمنظمات والمؤسسات الدولية، إلى جانب تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF).
تنافسية السعودية 2022
2022 المرتبة الـ 24
2021 المرتبة الـ32
تقدمت 8 مراتب عالميا
سجلت ثاني أفضل تقدم بين 63 دولة
جاءت الـ7 من بين دول G20
سجلت تحسنا في جميع المحاور الأربعة الرئيسة
حلت بقائمة الدول العشر الأوائلفي عدد كبير من المؤشراتالفرعية
تفوقت على دول ذات اقتصاداتمتقدمة مثل: كوريا الجنوبية،فرنسا، اليابان، إيطاليا، الهند،الأرجنتين، إندونيسيا، المكسيك،البرازيل، تركيا
تقدم المملكة في المحاور الـ4 الرئيسة:
محور الأداء الاقتصادي منالمرتبة الـ 48 إلى الـ 31
محور كفاءة الحكومة من المرتبة الـ 24 إلى الـ 19
محور كفاءة الأعمال من المرتبة الـ 26 إلى الـ 16
محور البنية التحتية من المرتبة الـ 36 إلى الـ 34
تقدم المملكة في أبرز المؤشرات الفرعية:
المرتبة 1 عالميا في مؤشر التحول الرقمي بالشركات.
المرتبة 2 عالميا في حجم سوق الأسهم لإجمالي الناتج المحلي.
المرتبة 2 عالميا في مؤشر الأمن السيبراني.
المرتبة 3 عالميا في مؤشر التوظيف على المدى البعيد.
المرتبة 6 عالميا في مؤشر الثقافة الوطنية.
المرتبة 9 عالميا في مؤشر سياسات البطالة.
المرتبة 7 عالميا في مؤشر المهارات الرقمية التكنولوجية
تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية (IMD)
- يصدر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)
- يحلل قدرة الدول على إيجاد بيئة داعمة ومحفزة للتنافسية والمحافظة عليها وتطويرها
- يعد الأكثر شمولية في قياس مميزات الدول الأكثر تنافسية، حيث يقارن بين 63 دولة
- يعتمد على 4 محاور رئيسة، إلى جانب 20 محورا فرعيا، و330 مؤشرا فرعيا