وزير المالية: التحديات العالمية تتطلب تكثيف العمل الخليجي المشترك
الثلاثاء / 15 / ذو القعدة / 1443 هـ - 22:02 - الثلاثاء 14 يونيو 2022 22:02
أكد وزير المالية محمد الجدعان، خلال ترؤسه اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول الخليج، أن التحديات والصعوبات التي يواجهها العالم تتطلب تكثيف الجهود من خلال العمل الخليجي المشترك.
وأوضح في الاجتماع السادس عشر بعد المئة للجنة، الذي عقد بمقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في مدينة الرياض، أن المملكة وخلال سنة رئاستها وبدعم لا محدود من الأشقاء في دول المجلس ستظل داعمة للعمل الخليجي المشترك، ومساهمة في تنمية العلاقات الاقتصادية للوصول إلى طموحات قادة دول المجلس، وتطلعات المواطنين، واضعة نصب أعينها تحقيق وتنفيذ قرارات المجلس الأعلى، وتفعيل عمل هيئة الاتحاد الجمركي ومنحها الصلاحيات اللازمة لتأدية مهامها، وفق أفضل الممارسات التي تدعم استكمال جميع متطلبات الاتحاد الجمركي، مشيدا بالدور المهم للأمانة العامة في توسيع أوجه التعاون المشتركة ومواءمة رؤى دول مجلس التعاون نحو المستقبل.
واستعرض وزراء المالية من دول مجلس التعاون الخليجي، بحضور الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف فلاح الحجرف وعدد من كبار المسؤولين والمختصين خلال الاجتماع نتائج أعمال ما تم خلال هذه السنة من جميع اللجان ذات العلاقة الداعمة لتحقيق الوحدة الاقتصادية، وتقييم ما تم إنجازه واستشراف الآفاق المستقبلية لتعزيز دور هذه اللجان والفرق في تقوية أواصر التعاون بين دول المجلس، بما في ذلك الخطوات المتبقية لقيام الاتحاد الجمركي وفق برنامج زمني محدد والسوق الخليجية المشتركة، كما ناقش الوزراء مبادرات مجموعة العشرين في المسار المالي وتأثيرها على دول مجلس التعاون الخليجي.
يذكر أن اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي يعقد بشكل دوري لمناقشة جميع الموضوعات المرتبطة بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك ومستجدات التشريعات والإجراءات الاقتصادية التي تبنتها دول المجلس في سبيل تحقيق المصالح الاستراتيجية المشتركة على المدى الطويل.
وأوضح في الاجتماع السادس عشر بعد المئة للجنة، الذي عقد بمقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في مدينة الرياض، أن المملكة وخلال سنة رئاستها وبدعم لا محدود من الأشقاء في دول المجلس ستظل داعمة للعمل الخليجي المشترك، ومساهمة في تنمية العلاقات الاقتصادية للوصول إلى طموحات قادة دول المجلس، وتطلعات المواطنين، واضعة نصب أعينها تحقيق وتنفيذ قرارات المجلس الأعلى، وتفعيل عمل هيئة الاتحاد الجمركي ومنحها الصلاحيات اللازمة لتأدية مهامها، وفق أفضل الممارسات التي تدعم استكمال جميع متطلبات الاتحاد الجمركي، مشيدا بالدور المهم للأمانة العامة في توسيع أوجه التعاون المشتركة ومواءمة رؤى دول مجلس التعاون نحو المستقبل.
واستعرض وزراء المالية من دول مجلس التعاون الخليجي، بحضور الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف فلاح الحجرف وعدد من كبار المسؤولين والمختصين خلال الاجتماع نتائج أعمال ما تم خلال هذه السنة من جميع اللجان ذات العلاقة الداعمة لتحقيق الوحدة الاقتصادية، وتقييم ما تم إنجازه واستشراف الآفاق المستقبلية لتعزيز دور هذه اللجان والفرق في تقوية أواصر التعاون بين دول المجلس، بما في ذلك الخطوات المتبقية لقيام الاتحاد الجمركي وفق برنامج زمني محدد والسوق الخليجية المشتركة، كما ناقش الوزراء مبادرات مجموعة العشرين في المسار المالي وتأثيرها على دول مجلس التعاون الخليجي.
يذكر أن اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي يعقد بشكل دوري لمناقشة جميع الموضوعات المرتبطة بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك ومستجدات التشريعات والإجراءات الاقتصادية التي تبنتها دول المجلس في سبيل تحقيق المصالح الاستراتيجية المشتركة على المدى الطويل.