أزاحت المرحلتان الأولى والثانية من مشروع نقل الجهات الحكومية خارج مشعر منى نحو 24 جهة حكومية تمثل غالبيتها 12 وزارة، وهو ما أسهم في توفير مساحة تستوعب 300 ألف حاج في منى، لتستقر في مقر الإدارات الحكومية بحمى مزدلفة. وبحسب بيان صادر من إمارة منطقة مكة المكرمة أمس فإنه مع انطلاقة المشروع وجه مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية خالد الفيصل بأن تكون المباني متوافقة مع المواصفات الحديثة بكل تقنياتها وأعلى معاييرها، إذ انتقلت العامين المنصرمين جهات عدة إلى مقارها الجديدة بشكل تدريجي، لتكتمل هذا العام المرحلة الثانية للمقر الذي نفذته وزارة المالية وأشرفت عليه إمارة المنطقة، ليبلغ عدد الأجهزة الحكومية المنتقلة 24 جهة تمثل قطاعات عسكرية ومدنية مما يسهم في توفير مساحة 185 ألف متر ستكون مخصصة للحجاج. وأوضح البيان أن الانتقال الكلي سيطبق هذا العام، وستبدأ الجهات في توفير الخدمات اللازمة للموقع ليستقبل ابتداء من حج هذا العام ضيوف الرحمن في هذه المساحة. وتضمن المشروع خمسة مداخل مجهزة بمبان سكنية ومكتبية، ويتسع المشروع الواقع على مساحة مليون متر مربع لنحو 10 آلاف موظف، ويضم 3200 مكتب ووحدة سكنية، إضافة لـ 13 مبنى وخمسة مداخل، إضافة لخزان مياه سعته 36 ألف متر مكعب يكفي لمدة 15 يوما، كما يضم مستودعات ومهبط طائرات ومحطة تغذية كهربائية. نتائج الانتقال الكلي الذي سيطبق هذا العام

• رفع الطاقة الاستيعابية للمشعر بزيادة 300 ألف حاج
• توفير 23% من مساحة منى
• يستقبل ضيوف الرحمن ابتداء من حج هذا العام في هذه المساحة