ما هو نظام التوثيق المتكامل؟

رقمنة شاملة، لمنظومة التوثيق، كالوكالات والإقرارات الشرعية والإنهاءات والعقود والتوثيق العقاري، وأتمتة جميع الأعمال الإدارية والمعلوماتية الداعمة لمنظومة التوثيق، وتسهيل إعداد التقارير الإحصائية التي تدعم عملية اتخاذ القرار.

أطلقت وزارة العدل ضمن برنامج التحول الوطني رقمنة شاملة لمنظومة التوثيق، كالوكالات والإقرارات الشرعية والإنهاءات والعقود والتوثيق العقاري، وأتمتة جميع الأعمال الإدارية والمعلوماتية الداعمة لمنظومة التوثيق، وتسهيل إعداد التقارير الإحصائية التي تدعم عملية اتخاذ القرار.

ماذا يقدم؟

أطلق مجموعة من خدمات التوثيق الالكتروني، والتي تزيد عن 15 خدمة، منها:

• توثيق حضانة



• إضافة مولود



• توثيق رضاعة



• توثيق وقف



• توثيق وصية



• توثيق ورقة متوفى



• توثيق طلاق



• توثيق وفك والتحقق من رهن الأعيان لصالح صندوق التنمية الصناعية



• إصدار الوكالة الالكترونية للسجناء بالتعاون مع المديرية العامة للسجون



• إصدار الوكالة الالكترونية في 12 سفارة/قنصلية في 6 دول كمرحلة أولى



• إنشاء وتوثيق عقد الزواج



• توثيق رجعة بعد الطلاق



• توثيق استحقاق لتمويل الزواج



• التصديق الالكتروني على الوكالات الخارجية



• توثيق عقود تأسيس الشركات وقرارات الشركاء

ماذا حققت وزارة العدل؟

حققت نموا بنسبة 20% تقريبا لعمليات توثيق الحالات الاجتماعية خلال العام السابق 2021م، حيث تم توثيق أكثر من 329 ألف وثيقة، مما أسهم بسرعة الإنجاز ورفع جودة الخدمات.

• تم توثيق نحو 173 ألف عقد زواج، كما تم توثيق 1,470 وثيقة وقف، مع ارتفاع ملحوظ في الخدمات مقارنة بالعام السابقة نتيجة سهولة وسرعة تقديم الخدمة، إضافة إلى توفر العديد من خدمات التحقق الالكترونية التي تغني المستفيد عن الاعتماد على المستندات الورقية



• تم توثيق أكثر من 8.6 آلاف وثيقة حضانة لعام 2021 م مقارنة بـ 7.2 آلاف وثيقة صادرة عام 2020م. وفيما يتعلق بتوثيق وثيقة ورثة متوفى فقد بلغت عدد التوثيقات أكثر من 77 ألف وثيقة، وتم توثيق نحو 55 ألف وثيقة طلاق، و900 وثيقة خلع خلال الفترة نفسها



• شهدت الخدمات الالكترونية إقبالا واسعا من قبل المستفيدين، وذلك بسبب جودة الخدمات وسرعة تقديمها، حيث إن الخدمة في بعض الحالات تقدم خلال نفس اللحظة، الأمر الذي حقق زيادة في نسبة رضا المستفيدين



• المحكمة النموذجية: تم تدشين محكمة الأحوال الشخصية بالرياض، كأول محكمة نموذجية، وذلك لبدء تطبيق الهوية المعيارية الموحدة ضمن مشروع يستهدف محاكم المملكة كافة، ويهدف المشروع إلى تحسين وتطوير بيئة العمل في المحكمة، وتطبيق النموذج التشغيلي الحديث للمحاكم، وتطوير بعض قاعات الحكم وتحويلها إلى قاعات نموذجية حديثة، يجري العمل على 16 محكمة نموذجية، سيتم إطلاقها خلال العام الحالي، في مختلف مناطق المملكة وفي عدد من المدن، تشمل: (جدة، الرياض، بريدة، بيشة، مكة المكرمة، الخرج، الأحساء، النعيرية، حائل، نجران، سراة عبيدة، الدمام)