للإسهام في تسريع عملية استيفاء الحقوق وإصدار الأحكام القضائية وتصفية التركات والشركات والصناديق والمساهمات التي تسندها إليه الجهات القضائية والحكومية وأصحاب الشأن من القطاع الخاص والأفراد وفقا للإجراءات النظامية، دشنت وزارة العدل ضمن مبادرات التحول الوطني مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»، الذي يهدف إلى تحقيق التعاون بين الجهات القضائية والحكومية فيما يسند إليه من مهمات تتعلق بالتصفية والبيع من خلال إسنادها إلى الجهات المختصة فنيا والإشراف على أعمالها، من خلال الاستعانة بالشركات والمؤسسات والمكاتب المتخصصة في أعمال التصفية والبيع وتقديم الخدمات الاستشارية والفنية لهذه الأعمال.

ما هو مركز الإسناد والتصفية »إنفاذ«

يعمل على تحقيق التعاون بين الجهات القضائية والحكومية في مهام

التصفية والبيع للأصول التي تسندها إليه الجهات القضائية، أو التي

ليس في شأنها نزاع قضائي منظور، وذلك من خلال إسنادها إلى

الجهات المتخصصة فنيا (من القطاع الخاص) والإشراف على أعمالها.

يكمن دور المركز في حلّ التحديات الحالية التي تواجه الجهات القضائية، والتي تتمثل في عدم وجود جهة مشرفة ومسؤولة فنيا عن الأعمال المساندة والإجرائية المتعلقة بعمليات التصفية والبيع لإنفاذ الأحكام القضائية في المملكة.

الجهات الحكومية المتعاونة

• وزارة العدل
• وزارة التجارة
• وزارة الداخلية
• وزارة المالية
• البنك المركزي السعودي
• الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين
• الهيئة السعودية للمهندسين
• الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين
• هيئة السوق المالية
• الهيئة العامة لعقارات الدولة
• الهيئة العامة للعقار
• صندوق التنمية العقارية
• صندوق التنمية الزراعية
• صندوق التنمية الصناعية
• الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي
• (مركز المعلومات الوطني)
• وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
• وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
• هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

نوع المزادات العلنية المقامة

نوع المزاد - عددها

مزادات حضورية 120 +

مزادات إلكترونية 80+

مزادات الاتصال المرئي4+

مزادات البيع المباشر 2+

المنشآت التجارية التي تم استقطابها

شركات/مؤسسات/أفراد المحاماة500+

شركات التسويق العقاري (وكيل البيع القضائي)300+

شركات/مؤسسات/أفراد التقييم العقاري200+

شركات/مؤسسات المحاسبة القانونية100+

شركات/مؤسسات الهندسة وعددهم90+

شركات/مؤسسات حارس قضائي90+

شركات/مؤسسات/أفراد مستشار إداري50+

شركات/مؤسسات/أفراد أمناء الإفلاس20+

شركات/مؤسسات خازن قضائي20+

شركات/مؤسسات/أفراد حاصر أصول10+

إجراءات خفض متوسط مدة التصفية من 180 إلى 91 يوما

01 التحول الرقمي لعمليات البيع والتصفية، عن طريق رفع مستوى الأتمتة، وتعزيز العمل المؤسسي.

02 رفع جودة مزودي الخدمة (المنشآت التجارية) عن طريق حوكمة متطلبات التسجيل والتأهيل والتصنيف.

03 رفع مستوى الشفافية والعدالة في عمليات البيع والتصفية عن طريق التواصل والإعلان التقليدي والإعلان الحديث في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

04 تفعيل مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة القصوى من الممكنات الموجودة لديهم مثل ارتباطهم مع المستثمرين والراغبين في الشراء من المزادات.

05 خلق فرص الاستثمار والتطوير للقطاع الخاص فيما يخص أعمال البيع والتصفية والتسويق ووضع الحوافز المادية المرتبطة بالإنجاز.