أكد رئيس هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن السماري أن التواصل مع القطاع الخاص هو عمل أساسي للخروج بمنتجات وتشريعات ممكنة تعزز من تنافسية القطاع، موضحا أن الهدف هو تنافسية المنتج المحلي، وليس حمايته، حيث إن المنتجات الوطنية لديها قدرات وفرص كبيرة للتصدير، والغرض من التشريعات هو تعزيز تنافسية المنتج المحلي في السوق المحلي وتمكينه من الخروج للأسواق الإقليمية والدولية.

وقال خلال لقاء موسع في مقر اتحاد الغرف السعودية مع أعضاء اللجنة الوطنية للمحتوى المحلي بالاتحاد واللجان بالغرف التجارية إن الهيئة قامت بجهود كبيرة في تفعيل التشريعات الخاصة بالمحتوى المحلي، سواء في المشتريات الحكومية أو المشاريع النوعية الضخمة؛ للاستفادة من حجم الإنفاق الكبير في هذه المشروعات لتمكين المنتجات المحلية.

وأضاف أن عملهم في الهيئة مستمر لزيادة فاعلية تطبيق التشريعات ذات الصلة بالمحتوى المحلي، وأن ما يصل من مرئيات القطاع الخاص أمر مهم في تعزيز المحتوى المحلي، لافتا إلى أن الهيئة تعمل بطريقة استباقية من ناحية تمكين وتثقيف المنفذين للأنظمة من خلال التدريب والاستشارات؛ للتأكد من التطبيق الصحيح للنظام، ومن خلال المتابعة عبر الأنظمة التقنية ومتابعة المنافسات بشكل استباقي مع الجهات الحكومية، حيث توبع خلال العام الماضي أكثر من 18 ألف منافسة في منصة اعتماد من مرحلة إنشائها إلى مرحلة الطرح.

بدوره، أشار النائب الأول لرئيس اتحاد الغرف السعودية المهندس طارق الحيدري إلى الدور الذي تقوم به هيئة المحتوى المحلي في تعزيز الإمكانات المحلية وتعظيم الفائدة من القوة الشرائية الوطنية لبناء اقتصاد قوي ومستدام، وصياغة ومتابعة السياسات واللوائح، وإطلاق الفرص المحلية وتعزيز الشفافية والاستفادة من القوة الشرائية الوطنية بالشراكة مع القطاعين العام والخاص لتنمية المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني وتطوير عملية المشتريات الحكومي، مشددا على ضرورة زيادة التعاون والتنسيق بين الهيئة وقطاع الأعمال لدعم تنمية المحتوى المحلي وتطبيق قرارات إعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية في العقود التي تبرمها أجهزة الدولة لتنفيذ مشاريعها، انطلاقا من أهمية المحتوى المحلي في دعم الاقتصاد الوطني.

من جهته، قال رئيس اللجنة الوطنية للمحتوى المحلي المهندس أيمن الحازمي إن العلاقة بين اتحاد الغرف السعودية وهيئة المحتوى المحلي قديمة ووطيدة، وهناك فرق وآليات عمل مشتركة لمعالجة التحديات المتعلقة بتطبيق توجهات الدولة في دعم المحتوى المحلي، وأن اللقاء يأتي في إطار تعزيز التشاركية بين الجانبين لإثراء المحتوى المحلي في الصناعة والخدمات، مضيفا أن الجهود التي بذلتها الهيئة كبيرة، والتشريعات والقوانين باتت اليوم موجودة ومحفزة لتعزيز المحتوى المحلي، والمرحلة الحالية هي مرحلة التمكين والتأكد من تطبيق الأنظمة، كما أن هناك تغيرا كبيرا في فكر الجهات الحكومية فيما يتعلق بأهمية المحتوى المحلي.

وكان المشاركون في اللقاء شاهدوا عرضا قدمته هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تناولت من خلاله مسيرة الهيئة منذ تأسيسها في عام 2018 واستراتيجيتها، إلى جانب تشكيل مجلس تنسيق المحتوى المحلي والشراكات والاتفاقيات التي وقعتها، مع أرقام تعكس أبرز إنجازاتها في دعم المحتوى المحلي والمنتجات الوطنية.