اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، أمس، خطة عمل اللجنة التأسيسية لقانون اللعب المالي العادل، تزامنا مع السنة المالية للأندية الرياضية وإصدار القوائم المالية الموافق لـ30 يونيو 2022.

ويأتي انطلاق عمل اللجنة بعد أن عقدت عددا من الاجتماعات وورش العمل بهدف وضع آلية العمل واللوائح والخط الزمني للمشروع.

وكان مجلس إدارة الاتحاد السعودي، أقر في اجتماعه بتاريخ 28 نوفمبر 2021، إنشاء اللجنة التأسيسية لقانون اللعب المالي العادل.

وتهدف اللجنة التأسيسية في المرحلة الأولى من عملها إلى إعداد اللوائح والتنظيمات لضمان ضبط كفاءة الإنفاق والمساهمة في الاستقرار المالي وإيجاد الاستدامة المالية بما يحقق التوازن المالي بين الإيرادات والمصروفات، من خلال العمل المشترك مع لجنة الكفاءة المالية بوزارة الرياضة.

ووضعت اللجنة جدولا زمنيا، لتنفيذ الخطط والأهداف بشكل تدريجي على مدى الأعوام الـ3 المقبلة، لمنح الأندية الوقت اللازم للتكيف مع المرحلة الجديدة التي ستبدأ بدراسة وتحليل القوائم المالية للأندية الصادرة في 30 يونيو الجاري واستخراج المؤشرات المالية.