22 اتفاقية إنتاج ونقل وتوزيع لتحقيق الاستدامة ورفع كفاءة وجودة خدمات المياه
الخميس / 25 / شوال / 1443 هـ - 23:30 - الخميس 26 مايو 2022 23:30
شهد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي بمقر الوزارة بالرياض أمس، توقيع اتفاقيات تجارية لمنظومة قطاع المياه، ضمن الهيكل التجاري الجديد، الذي يأتي كجزء من أعمال إطلاق حساب الموازنة لقطاع المياه، وذلك بحضور نائب الوزير المهندس منصور المشيطي، وعدد من قيادات منظومة المياه ووزارة المالية.
وبلغ عدد الاتفاقيات الموقعة 22 اتفاقية تتعلق بإنتاج ونقل وتوزيع المياه، بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ومثلها معالي محافظ المؤسسة المهندس عبدالله العبدالكريم، والشركة السعودية لشراكات المياه، ومثلها الرئيس التنفيذي للشركة المهندس خالد القريشي، وشركة نقل وتقنيات المياه ومثلها رئيسها التنفيذي الدكتور طارق النعيم، وشركة المياه الوطنية ومثلها الرئيس التنفيذي المُكلّف نمر الشبل.
وأوضح العبدالكريم، أن الاتفاقيات المبرمة تعتبر خطوة رئيسة لفتح آفاق مستقبلية أوسع للتحولات الاستراتيجية التي يشهدها قطاع المياه، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي كمرحلة رئيسة ضمن استراتيجية التحول المؤسسي للمؤسسة، التي من أهم عناصرها رفع الكفاءة المالية وتحسين جودة الخدمات، مضيفا أن الاتفاقيات ستعزز الاتصال بين مختلف الجهات ذات العلاقة بسلاسل خدمات إمداد المياه، ووضعها في أُطر تعاقدية ومالية تساهم في رفع كفاءة الأعمال.
وذكر القريشي، أن الشركة ضاعفت من نطاق أعمالها لتشمل طرح وإدارة مشاريع معالجة مياه الصرف الصحي، ومشاريع نقل المياه المحلاة، والخزن الاستراتيجي، مبينا أنهم يتوجون نجاحهم بتوقيع عددٍ من الاتفاقيات التجارية مع القطاع، التي تستهدف إدارة العقود التجارية مع محطات تحلية المياه، وشركة نقل وتقنيات المياه، وشركة المياه الوطنية، لتكون الشركة الرائدة في مجال مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص للمياه والمشتري الرئيس للمياه في المملكة.
وأفاد وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية والتخصيص عبدالرحمن الزغيبي أن زيادة الطلب على خدمات المياه تتطلب ضخ استثمارات ضخمة للسنوات المقبلة، وقد ظهرت الحاجة إلى إيجاد آلية لضمان تمويل كاف وموثوق؛ لتمكين الاستدامة والاستقلالية لمنظومة المياه، مبينا أنه ولتحقيق ذلك فقد صدر قرار مجلس الوزراء، بإنشاء هذه الآلية، حيث تسعى لتحقيق عدد من الأهداف التنموية من أهمها، الاستقلالية والاستدامة المالية، ورفع الكفاءة التشغيلية؛ لتعزيز استمرارية وجودة الخدمة، وتعزيز بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.
وأشار إلى أن الاتفاقيات التجارية التي وقعت تأتي لتطبيق الهيكل التجاري لمنظومة المياه بين الأطراف المعنية، وتعد من ثمرات العمل المثمر بين قطاع المياه ووزارة المالية على إنشاء وإطلاق حساب الموازنة، الذي يعتبر أحد أهم الممكنات لوصول المنظومة لمستهدفات رؤية المملكة 2030، مما سيكون له الدور الكبير في استمرارية الخدمة والتوسع في تقديمها، وانعكاس أثره على شتى الجوانب الاقتصادية والتنموية، والمساهمة في تحقيق جودة الحياة.
من جانبه، أكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للشؤون التنظيمية (منظم المياه)، الدكتور فهد أبومعطي، أن الاتفاقيات تأتي لتطوير خدمات المياه المقدمة للمستفيدين، والتي تتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة، مشيرا إلى أن «منظم المياه» سيعمل على مراقبة وقياس مؤشرات الأداء التي من شأنها رفع كفاءة الأعمال بالقطاع ورفع جودة الخدمات به.
22 اتفاقية:
8 اتفاقيات إنتاج
6 اتفاقيات نقل
8 اتفاقيات توزيع عبر الشبكات
وبلغ عدد الاتفاقيات الموقعة 22 اتفاقية تتعلق بإنتاج ونقل وتوزيع المياه، بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ومثلها معالي محافظ المؤسسة المهندس عبدالله العبدالكريم، والشركة السعودية لشراكات المياه، ومثلها الرئيس التنفيذي للشركة المهندس خالد القريشي، وشركة نقل وتقنيات المياه ومثلها رئيسها التنفيذي الدكتور طارق النعيم، وشركة المياه الوطنية ومثلها الرئيس التنفيذي المُكلّف نمر الشبل.
وأوضح العبدالكريم، أن الاتفاقيات المبرمة تعتبر خطوة رئيسة لفتح آفاق مستقبلية أوسع للتحولات الاستراتيجية التي يشهدها قطاع المياه، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي كمرحلة رئيسة ضمن استراتيجية التحول المؤسسي للمؤسسة، التي من أهم عناصرها رفع الكفاءة المالية وتحسين جودة الخدمات، مضيفا أن الاتفاقيات ستعزز الاتصال بين مختلف الجهات ذات العلاقة بسلاسل خدمات إمداد المياه، ووضعها في أُطر تعاقدية ومالية تساهم في رفع كفاءة الأعمال.
وذكر القريشي، أن الشركة ضاعفت من نطاق أعمالها لتشمل طرح وإدارة مشاريع معالجة مياه الصرف الصحي، ومشاريع نقل المياه المحلاة، والخزن الاستراتيجي، مبينا أنهم يتوجون نجاحهم بتوقيع عددٍ من الاتفاقيات التجارية مع القطاع، التي تستهدف إدارة العقود التجارية مع محطات تحلية المياه، وشركة نقل وتقنيات المياه، وشركة المياه الوطنية، لتكون الشركة الرائدة في مجال مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص للمياه والمشتري الرئيس للمياه في المملكة.
وأفاد وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية والتخصيص عبدالرحمن الزغيبي أن زيادة الطلب على خدمات المياه تتطلب ضخ استثمارات ضخمة للسنوات المقبلة، وقد ظهرت الحاجة إلى إيجاد آلية لضمان تمويل كاف وموثوق؛ لتمكين الاستدامة والاستقلالية لمنظومة المياه، مبينا أنه ولتحقيق ذلك فقد صدر قرار مجلس الوزراء، بإنشاء هذه الآلية، حيث تسعى لتحقيق عدد من الأهداف التنموية من أهمها، الاستقلالية والاستدامة المالية، ورفع الكفاءة التشغيلية؛ لتعزيز استمرارية وجودة الخدمة، وتعزيز بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.
وأشار إلى أن الاتفاقيات التجارية التي وقعت تأتي لتطبيق الهيكل التجاري لمنظومة المياه بين الأطراف المعنية، وتعد من ثمرات العمل المثمر بين قطاع المياه ووزارة المالية على إنشاء وإطلاق حساب الموازنة، الذي يعتبر أحد أهم الممكنات لوصول المنظومة لمستهدفات رؤية المملكة 2030، مما سيكون له الدور الكبير في استمرارية الخدمة والتوسع في تقديمها، وانعكاس أثره على شتى الجوانب الاقتصادية والتنموية، والمساهمة في تحقيق جودة الحياة.
من جانبه، أكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للشؤون التنظيمية (منظم المياه)، الدكتور فهد أبومعطي، أن الاتفاقيات تأتي لتطوير خدمات المياه المقدمة للمستفيدين، والتي تتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة، مشيرا إلى أن «منظم المياه» سيعمل على مراقبة وقياس مؤشرات الأداء التي من شأنها رفع كفاءة الأعمال بالقطاع ورفع جودة الخدمات به.
22 اتفاقية:
8 اتفاقيات إنتاج
6 اتفاقيات نقل
8 اتفاقيات توزيع عبر الشبكات