نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة أكثر من 1971 زيارة تفتيشية على وكالات وموزعي ومعارض السيارات في مختلف مناطق المملكة خلال الأسبوعين الماضيين لحصر أعداد السيارات الجديدة ورصد مخزوناتها، وضمان عدم وجود ممارسات مخالفة وضارة بالمستهلك في بيع السيارات ورفع أسعارها، وإيقاع الجزاءات حيال المخالفين.

وباشرت الوزارة خلال الأسابيع الماضية بلاغات لمستهلكين على وكلاء وموزعي ومعارض السيارات، وذلك نتيجة لتأخر وكالات السيارات في تسليم السيارات للمستهلكين، ووجود قوائم كبيرة للحجوزات، إضافة إلى ارتفاع أسعار بعض أنواع السيارات لدى الموزعين والمعارض.

واتخذت وزارة التجارة 10 إجراءات عاجلة؛ لمعالجة تأخر تسليم السيارات للمستهلكين من الوكلاء، وما نتج عن ذلك من ارتفاع الأسعار لدى صالات ومعارض السيارات.

وتعمل الوزارة على تكثيف أعمال التفتيش والرقابة، واستمرار المتابعة لوكلاء وموزعي ومعارض السيارات، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، وإيقاع الجزاءات على المنشآت غير الملتزمة بالأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة، وبما يضمن التصدي لأي ممارسات ضارة بحقوق المستهلك.

وأكدت الوزارة أهمية دور المستهلك وإسهامه في رصد أي ممارسات أو مخالفات تجارية، وإبلاغ الوزارة من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (1900) أو من خلال تطبيق «بلاغ تجاري» على الأجهزة الذكية.

عدد الجولات 1971زيارة تفتيشية

الفترة 14يوما

الأهداف:

• حصر أعداد السيارات الجديدة
• رصد المخزون
• ضمان عدم وجود ممارسات مخالفة وضارة بالمستهلك
• ضمان عدم رفع أسعار السيارات
• إيقاع الجزاءات حيال المخالفين