سجل قطاع التأمين في المملكة نموا بمقدار 8.4 % خلال عام 2021، ليبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 42 مليار ريال، بحسب التقرير السنوي الخامس عشر عن سوق التأمين في المملكة، الذي صدر عن البنك المركزي السعودي ويبرز تطورات قطاع التأمين ونتائجه المالية خلال عام 2021م، ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

ووفقا للتقرير، حقق تأمين الحماية والادخار وتأمين الممتلكات ارتفاعا ملحوظا في إجمالي الأقساط المكتتبة.

وأظهر التقرير انخفاضا طفيفا في عمق قطاع التأمين من الناتج المحلي غير النفطي خلال عام 2021 ، ليصل إلى 1.91 % بنسبة انخفاض تقدر بـ -0,01 %، كذلك ارتفع معدل الخسارة الإجمالية للقطاع من 76.7 % في عام 2020، ليصل إلى 83.4 % خلال عام 2021م.

وأوضح تقرير البنك المركزي السعودي، أن خسائر قطاع التأمين بلغت 47 مليون ريال خلال عام 2021، مقارنة بصافي ربح بلغ 1.38 مليار ريال خلال عام 2020، وقد أسهم التحسن في دخل عمليات الاستثمار في الحد من انخفاض أداء القطاع، مشيرا إلى ارتفاع نسبة التوطين في قطاع التأمين خلال عام 2021م، مقارنة بعام 2020م بارتفاع قدره 2%، حيث بلغت نسبة التوطين 77%.

ويسلط التقرير الضوء على التطورات التنظيمية في القطاع أبرزها: تعديل بعض مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، إضافة إلى إصدار عدد من القواعد التنظيمية، واستحداث عدد من المنتجات التأمينية.