دعوات عالمية لطرد جواسيس إيران من أوروبا
رجوي: محاكمة مخابرات الملالي هزيمة للجلادين والديكتاتورية فانريوسيل: إدانة قوية لجريمة نكراء.. وسيادة القانون ما زالت مكلفة توريسيللي: زرعوا القنابل وما زالوا يجلسون على طاولة المفاوضات جوزيف: لماذا خاطر النظام بعواقب قتل كبار الشخصيات في أوروبا جودسيف: لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يجلس على الطاولة نفسها مع النظام
الأربعاء / 10 / شوال / 1443 هـ - 20:35 - الأربعاء 11 مايو 2022 20:35
تزايدت المطالب العالمية بطرد جواسيس إيران من أوروبا، في أعقاب إعلان محكمة استئناف أنتويرب أمس الأول سجن 3 من مخابرات الملالي بـ53 عاما، وفضح خطة النظام الإرهابية لتفجير مؤتمر إيران الحرة في فيلبينت بباريس عام 2018.
وحث جمع من الشخصيات الدولية وزعماء مجاهدي خلق دول العالم الحر والمنظمات الدولية للتدخل لمحاكمة جلادي النظام الإيراني الذين أسهموا في قتل أكثر من 150 ألف شخص، وذلك خلال مؤتمر عقد أمس عبر الإنترنت بمشاركة عالمية واسعة.
ووصفت رئيسة منظمة مجاهدي خلق مريم رجوي الحكم بسجن 3 من مرتزقة مخابرات الملالي بأنه هزيمة قطعية للنظام القمعي، بعدما هربوا من الإدانة القضائية، وقالت في بداية المؤتمر «إن حكم محكمة استئناف أنتويرب سقوط نهائي لنظام ولاية الفقيه».
هزيمة خامنئي
وأشارت رجوي إلى أن الحكم انتصار كبير للشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية على مخابرات الملالي وقضاء الجلادين والديكتاتورية الدينية والإرهابية الحاكمة في إيران، وأبارك للشعب البطل ومجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة، وقائد المقاومة مسعود رجوي بهذه المناسبة.
وأوضحت أن صدور الحكم هزيمة لخامنئي وروحاني ورئيسي الذين أرادوا استخدام الحصانة الدبلوماسية لتنفيذ العمليات الإرهابية. القضاء البلجيكي قال “لا” لوقاحتهم الفظيعة. حان الوقت لكي تقول الحكومات الغربية وکل العالم “لا” للنظام بكل أركانه. وأن يعترفوا بحق الشعب الإيراني
في مطالب الحرية وإسقاط نظام الملالي.
سياسة الاسترضاء
وأكدت رجوي: محاكمة الجناة ومعاقبتهم ضرورية بالطبع، لكنها ليست كافية. يجب تقديم المسؤولين والقادة الرئيسيين، أي خامنئي ورئيس النظام ووزراء الخارجية والمخابرات في ذلك الوقت وغيرهم من قادة الفاشية الدينية في مجلس الأمن الأعلى للنظام، إلى العدالة دون استثناء، وإلا
سيصبحون أكثر جرأة وتحفزا.
وشددت «أولا، يرى الملالي أنفسهم على وشك السقوط؛ لذلك يلجؤون إلى أي عمل جنوني، خامنئي أكثر وعيا من أي شخص آخر بفساد نظامه، ويخاف هو ونظامه أكثر من أي وقت مضى من البديل الديمقراطي، المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومجاهدي خلق.
وثانيا، اعتمادهم على سياسة المهادنة لدى الحكومات الغربية. لأكثر من ثلاثة عقود، كانت سياسة الاسترضاء بمثابة المظلّة السياسية لإرهاب هذا النظام».
جريمة نكراء
وقال المحامي ريك فانريوسيل «إنها بحق إدانة قوية لهذه الجريمة النكراء التي ارتكبها النظام الإيراني. اليوم يصادف نهاية الإجراءات القانونية. لقد كوفئنا بسنة من الأضرار الرمزية، وهذا يعطي الأمل في هذه الأوقات الصعبة في أوروبا الغربية في أن سيادة القانون لا تزال مکلفة للغاية
هنا في بلجيكا».
وأكد السناتور روبرت توريسيللي، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية نيو جيرسي «على المجتمع الدولي أن يلاحظ أن العدالة غير كاملة. نفس النواة الدبلوماسية التي خططت لزرع قنبلة في باريس موجودة. لا يزالون يجلسون على طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة
والقوى الأخرى.
لا توجد عدالة دون محاسبة النظام الذي كان من شأنه أن يودي بحياتنا. ندعو أوروبا إلى إعادة النظر. هل يريدون سفارات في بلدانهم كانت ستودي بحياة مواطنيهم وتفجر قنبلة في أوروبا؟»
إبادة جماعية
وتساءل السفير روبرت جوزيف، وكيل وزارة الخارجية للحد من التسلح والأمن الدولي (2007) «لماذا خاطر النظام بعواقب قتل كبار الشخصيات؟ لماذا خاطر بعلاقاته التجارية مع تلك الحكومات؟ إنه اليأس. المصدر الرئيس لليأس هو مطالب الشعب الإيراني بالديمقراطية وحقوق
الإنسان».
وأضاف «على مدى أربعة عقود، جعل النظام شعبه عدوا. مطلب الشعب للتغيير هو التهديد الأول للنظام. هذا النظام سيفعل أي شيء للبقاء في السلطة».
وأردف جوليو ترزي، وزير خارجية إيطاليا (2011- 2013) «يظهر الحكم الصادر في بلجيكا أن العدالة سوف تسود. من المهم أن نؤكد بصوت عالٍ أن العدالة تنتصر على النظام في طهران، كان عشرات الآلاف من الأشخاص حاضرين في مؤتمر فيلبينت، وكان من الممكن أن
يكون هجوما إبادة جماعية. الحكم الصادر اليوم لحظة محورية.
صمت وتقاعس
وتساءل لينكولن بلومفيلد، مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية والعسكرية السابق «لماذا لا نسمع عن وزارة المخابرات في واشنطن؟ عندما نرى أشخاصا من إيران يجلسون في مراكز الفكر والجامعات ويذهبون إلى إيران ويتحدثون مع قادتها، هل نقوم بالتحقيق معهم؟»
وأضاف «هذه محادثة جديدة نحتاج أن نجريها. أساءت إيران استخدام امتيازها الدبلوماسي. كان لديها إرهابيون يتظاهرون بأنهم دبلوماسيون. لماذا لا نتحدث عن وزارة المخابرات؟ هذا نظام له عدة أفرع تقوم بأعمال عنف وإرهاب. نحن بحاجة إلى محادثة جديدة في واشنطن».
وأكد روجر جودسيف، عضو برلمان المملكة المتحدة «يجب على أوروبا أن تتخذ إجراءات تتناسب مع المذبحة التي تم التخطيط لها. لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يجلس إلى نفس طاولة النظام الذي خطط لارتكاب جريمة ضد الإنسانية في أوروبا. من خلال تبني سياسة التقاعس
والصمت، سمحت الحكومات الأوروبية لأعمال طهران الإرهابية بالاستمرار والازدهار».
تفكيك الإرهاب
ودعا المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في نهاية المؤتمر المجتمع الدولي، ولا سيما قادة الاتحاد الأوروبي، إلى «تفكيك شبكة وزارة المخابرات الإرهابية، وطرد عملاء النظام الإيراني من الأراضي الأوروبية، وإغلاق سفارات النظام التي لا تخدم أي قضية سوى أجندة هدامة وقاتلة
للملالي الحاكمين في طهران».
وكانت محكمة استئناف أنتويرب في بلجيكا أصدرت أمس الأول، حكما نهائيا بحق ثلاثة من مرتزقة مخابرات نظام الملالي، شركاء أسدالله أسدي، الدبلوماسي الإرهابي لنظام الملالي، بتهمة التآمر لتفجير تجمع للمقاومة الإيرانية في فيلبينت بباريس، في 30 يونيو 2018.
وسبق أن صدر حكم قطعي على أسدي بالسجن 20 عاما، وبحسب الحكم الجديد، حكمت محكمة الاستئناف على ثلاثة مرتزقة تابعين لأسدي (نسيمة نعامي وأمير سعدوني ومهرداد عارفاني)، على الأول والثاني 18 عاما وعلى العميل الثالث 17 عاما بالسجن. كما أسقطت عنهم
الجنسية البلجيكية وسحبت جوازات سفرهم بشكل نهائي، بالإضافة لفرض غرامة بحقهم قدرها 60 ألف يورو.
وحث جمع من الشخصيات الدولية وزعماء مجاهدي خلق دول العالم الحر والمنظمات الدولية للتدخل لمحاكمة جلادي النظام الإيراني الذين أسهموا في قتل أكثر من 150 ألف شخص، وذلك خلال مؤتمر عقد أمس عبر الإنترنت بمشاركة عالمية واسعة.
ووصفت رئيسة منظمة مجاهدي خلق مريم رجوي الحكم بسجن 3 من مرتزقة مخابرات الملالي بأنه هزيمة قطعية للنظام القمعي، بعدما هربوا من الإدانة القضائية، وقالت في بداية المؤتمر «إن حكم محكمة استئناف أنتويرب سقوط نهائي لنظام ولاية الفقيه».
هزيمة خامنئي
وأشارت رجوي إلى أن الحكم انتصار كبير للشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية على مخابرات الملالي وقضاء الجلادين والديكتاتورية الدينية والإرهابية الحاكمة في إيران، وأبارك للشعب البطل ومجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة، وقائد المقاومة مسعود رجوي بهذه المناسبة.
وأوضحت أن صدور الحكم هزيمة لخامنئي وروحاني ورئيسي الذين أرادوا استخدام الحصانة الدبلوماسية لتنفيذ العمليات الإرهابية. القضاء البلجيكي قال “لا” لوقاحتهم الفظيعة. حان الوقت لكي تقول الحكومات الغربية وکل العالم “لا” للنظام بكل أركانه. وأن يعترفوا بحق الشعب الإيراني
في مطالب الحرية وإسقاط نظام الملالي.
سياسة الاسترضاء
وأكدت رجوي: محاكمة الجناة ومعاقبتهم ضرورية بالطبع، لكنها ليست كافية. يجب تقديم المسؤولين والقادة الرئيسيين، أي خامنئي ورئيس النظام ووزراء الخارجية والمخابرات في ذلك الوقت وغيرهم من قادة الفاشية الدينية في مجلس الأمن الأعلى للنظام، إلى العدالة دون استثناء، وإلا
سيصبحون أكثر جرأة وتحفزا.
وشددت «أولا، يرى الملالي أنفسهم على وشك السقوط؛ لذلك يلجؤون إلى أي عمل جنوني، خامنئي أكثر وعيا من أي شخص آخر بفساد نظامه، ويخاف هو ونظامه أكثر من أي وقت مضى من البديل الديمقراطي، المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومجاهدي خلق.
وثانيا، اعتمادهم على سياسة المهادنة لدى الحكومات الغربية. لأكثر من ثلاثة عقود، كانت سياسة الاسترضاء بمثابة المظلّة السياسية لإرهاب هذا النظام».
جريمة نكراء
وقال المحامي ريك فانريوسيل «إنها بحق إدانة قوية لهذه الجريمة النكراء التي ارتكبها النظام الإيراني. اليوم يصادف نهاية الإجراءات القانونية. لقد كوفئنا بسنة من الأضرار الرمزية، وهذا يعطي الأمل في هذه الأوقات الصعبة في أوروبا الغربية في أن سيادة القانون لا تزال مکلفة للغاية
هنا في بلجيكا».
وأكد السناتور روبرت توريسيللي، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية نيو جيرسي «على المجتمع الدولي أن يلاحظ أن العدالة غير كاملة. نفس النواة الدبلوماسية التي خططت لزرع قنبلة في باريس موجودة. لا يزالون يجلسون على طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة
والقوى الأخرى.
لا توجد عدالة دون محاسبة النظام الذي كان من شأنه أن يودي بحياتنا. ندعو أوروبا إلى إعادة النظر. هل يريدون سفارات في بلدانهم كانت ستودي بحياة مواطنيهم وتفجر قنبلة في أوروبا؟»
إبادة جماعية
وتساءل السفير روبرت جوزيف، وكيل وزارة الخارجية للحد من التسلح والأمن الدولي (2007) «لماذا خاطر النظام بعواقب قتل كبار الشخصيات؟ لماذا خاطر بعلاقاته التجارية مع تلك الحكومات؟ إنه اليأس. المصدر الرئيس لليأس هو مطالب الشعب الإيراني بالديمقراطية وحقوق
الإنسان».
وأضاف «على مدى أربعة عقود، جعل النظام شعبه عدوا. مطلب الشعب للتغيير هو التهديد الأول للنظام. هذا النظام سيفعل أي شيء للبقاء في السلطة».
وأردف جوليو ترزي، وزير خارجية إيطاليا (2011- 2013) «يظهر الحكم الصادر في بلجيكا أن العدالة سوف تسود. من المهم أن نؤكد بصوت عالٍ أن العدالة تنتصر على النظام في طهران، كان عشرات الآلاف من الأشخاص حاضرين في مؤتمر فيلبينت، وكان من الممكن أن
يكون هجوما إبادة جماعية. الحكم الصادر اليوم لحظة محورية.
صمت وتقاعس
وتساءل لينكولن بلومفيلد، مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية والعسكرية السابق «لماذا لا نسمع عن وزارة المخابرات في واشنطن؟ عندما نرى أشخاصا من إيران يجلسون في مراكز الفكر والجامعات ويذهبون إلى إيران ويتحدثون مع قادتها، هل نقوم بالتحقيق معهم؟»
وأضاف «هذه محادثة جديدة نحتاج أن نجريها. أساءت إيران استخدام امتيازها الدبلوماسي. كان لديها إرهابيون يتظاهرون بأنهم دبلوماسيون. لماذا لا نتحدث عن وزارة المخابرات؟ هذا نظام له عدة أفرع تقوم بأعمال عنف وإرهاب. نحن بحاجة إلى محادثة جديدة في واشنطن».
وأكد روجر جودسيف، عضو برلمان المملكة المتحدة «يجب على أوروبا أن تتخذ إجراءات تتناسب مع المذبحة التي تم التخطيط لها. لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يجلس إلى نفس طاولة النظام الذي خطط لارتكاب جريمة ضد الإنسانية في أوروبا. من خلال تبني سياسة التقاعس
والصمت، سمحت الحكومات الأوروبية لأعمال طهران الإرهابية بالاستمرار والازدهار».
تفكيك الإرهاب
ودعا المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في نهاية المؤتمر المجتمع الدولي، ولا سيما قادة الاتحاد الأوروبي، إلى «تفكيك شبكة وزارة المخابرات الإرهابية، وطرد عملاء النظام الإيراني من الأراضي الأوروبية، وإغلاق سفارات النظام التي لا تخدم أي قضية سوى أجندة هدامة وقاتلة
للملالي الحاكمين في طهران».
وكانت محكمة استئناف أنتويرب في بلجيكا أصدرت أمس الأول، حكما نهائيا بحق ثلاثة من مرتزقة مخابرات نظام الملالي، شركاء أسدالله أسدي، الدبلوماسي الإرهابي لنظام الملالي، بتهمة التآمر لتفجير تجمع للمقاومة الإيرانية في فيلبينت بباريس، في 30 يونيو 2018.
وسبق أن صدر حكم قطعي على أسدي بالسجن 20 عاما، وبحسب الحكم الجديد، حكمت محكمة الاستئناف على ثلاثة مرتزقة تابعين لأسدي (نسيمة نعامي وأمير سعدوني ومهرداد عارفاني)، على الأول والثاني 18 عاما وعلى العميل الثالث 17 عاما بالسجن. كما أسقطت عنهم
الجنسية البلجيكية وسحبت جوازات سفرهم بشكل نهائي، بالإضافة لفرض غرامة بحقهم قدرها 60 ألف يورو.