أعلنت حكومة المملكة العربية السعودية عن إبرام اتفاقية مع شركة لوسِد لشراء مركبات كهربائية بحد أدنى 50 ألف مركبة وحد أعلى 100 ألف مركبة خلال عشر سنوات، وذلك بهدف تنويع أسطول مركباتها ليكون صديقاً للبيئة. إصلاحات على المستوى الاقتصادي والمجتمعي لجودة الحياة وتعد هذه الاتفاقية خطوة مهمة تتماشى مع تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تسعى لتحقيق إصلاحات واسعة النطاق على مستوى الاقتصاد والمجتمع وجودة الحياة، وتنوع اقتصاد المملكة، وبناء قطاعات جديدة تتلاءم مع المستقبل وتخلق فرصًا وظيفية للمواطنين. كما تأتي تماشيًا مع مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر اللتين سبق وأعلن عنهما صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله-، إضافة إلى كونها تعكس جهود الحكومة لتنويع أسطولها بهدف تقليل انبعاثات الكربون والتشجيع على استخدام النقل المستدام. تنويع اقتصادي لتحقيق عوائد بما يتماشى مع رؤية 2030 وجاء اختيار المملكة لشركة لوسد التي تعتزم إنشاء مصنع في السعودية لتجميع المركبات والذي سينتقل مع مرور الوقت إلى الإنتاج الكامل، دعمًا للمحتوى المحلي، الأمر الذي سيسهم في تنويع الاقتصاد وتحقيق العوائد بما يتماشى مع رؤية 2030، بالإضافة إلى جعل المملكة مركزًا رئيسًا للصناعة الإقليمية والعالمية للجيل القادم من السيارات الكهربائية، حيث تستهدف لوسِد أن ينتج المصنع ما يصل إلى 150,000 سيارة سنويًا. برامج تطوير الوقود المتقدم منخفض الانبعاثات وتهدف حكومة المملكة من شراء هذه المركبات إلى تنويع التقنيات المستخدمة في مجال النقل الخاص كجزء من الجهود التي تبذلها في إطار سعيها لتطوير تقنيات إدارة انبعاثات المركبات، والتي تشمل دون الحصر: صناعة المركبات الكهربائية باستخدام تقنيات حديثة، وبرامج تطوير الوقود المتقدم منخفض الانبعاثات، وتجربة وتطوير تقنيات المركبات التي تعمل بخلايا الهيدروجين. وجاء إبرام المملكة لهذه الاتفاقية في وقت يشهد العالم فيه ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب على السيارات الكهربائية، وإقبال العديد من الحكومات الأخرى على طلب مثل هذا النوع، كما تمثل الاتفاقية فرصة للمملكة في العمل مع شركة لوسِد على تطوير طرازات ومركبات جديدة تناسب احتياجات الأسطول الحكومي.