نفذ ناشطون في نقابات المهن الحرة وجمعيات المودعين في لبنان اعتصاما أمس، في محيط مجلس النواب رفضا لمشروع القانون الرامي إلى وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحويلات المصرفية والسحوبات النقدية (الكابيتل كونترول).

وتأتي هذه التحركات الاحتجاجية رفضا لمشروع القانون باعتبار أنه يدفع الثمن للمودعين ويحمي التحويلات المالية التي حصلت في الفترة الماضية إلى خارج لبنان، كما أنه يسقط كل مفاعيل الدعاوى القضائية بحق المصارف.

ودعا لبنانيون إلى وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب بعنوان «لن يمر لن ندفع الثمن»، لإسقاط إقرار مشروع القانون .

على صعيد متصل، دعا رئيس لبنان ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس، للتحقيق في ملابسات غرق زورق قبالة سواحل مدينة طرابلس اللبنانية.

جاء ذلك خلال جلسة استثنائية لمجلس الوزراء انعقدت في قصر بعبدا للبحث في غرق الزورق، والأوضاع الأمنية في البلاد، بحضور ميقاتي والوزراء، وقائد الجيش العماد جوزف عون ومدير المخابرات العميد الركن انطوان قهوجي، وقائد القوات البحرية العقيد الركن هيثم ضناوي، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وشدد عون، على ضرورة معالجة ما حصل من مختلف النواحي، وتولي القضاء التحقيق في ملابسات غرق الزورق وسط وجود روايات متضاربة عنها، وذلك بهدف جلاء الحقيقة ووضع حد لأي اجتهادات أو تفسيرات متناقضة».

ووصف «الحوادث الأمنية الأخرى في طرابلس وبيروت والاعتداء على وزير الطاقة وليد فياض بأنها غير مقبولة ولا مبرر لها»، داعيا إلى «اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرارها».

من جهته شدد ميقاتي «على عدم جواز حرف الأنظار تحت وطأة الحزن والفاجعة بهذه القضية عن سياقها القانوني والقضائي الذي يجب أن يأخذ مجراه إلى النهاية التي تفضي إلى كشف ملابسات ما حصل والاقتصاص من المتسببين بما حصل».

وأعرب عن رفضه «إلقاء التهم جزافا قبل إنجاز التحقيق، فإنه شدد «على إجراء التحقيقات بسرعة وشفافية بعيدا عن الضغط الإعلامي والاستثمار السياسي والشعبوي والانتخابي الرخيص».