أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد الحقيل أن دور نظام التسجيل العيني للعقار توحيد الإشراف على التسجيل العيني لدى جهة واحدة بكل يسر وسهولة، وفقا لأفضل الممارسات العالمية المتبعة، وضمان صحة معلومات وبيانات جميع أنواع العقارات، وبناء سجل عقاري شامل لجميع التصرفات اللاحقة للتسجيل العيني في السجل العقاري الموحد.

ورفع الحقيل الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، على صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام التسجيل العيني للعقار، وأوضح أن صدور النظام يأتي امتدادا للاهتمام والدعم اللذين يحظى به القطاع العقاري في المملكة؛ بهدف زيادة موثوقية التملك، وتعزيز دقة المعلومات عن العقار، وحفظ حقوق المتعاملين في القطاع بما يحقق مستهدفات برامج رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي، وتنمية الثروة العقارية، وتعزيز الجاذبية الاستثمارية في القطاع العقاري.

ويتضمن نظام التسجيل العيني للعقار سجلا عقاريا يكفل تبليغ الملاك الجدد للعقار عن جميع التغييرات التي تطرأ على وصف العقار، كالبناء أو الإضافات أو التعديلات، ويكتسب التسجيل العيني الحجية المطلقة بعد عام من تاريخ نشر قوائم الملاك، بالإضافة إلى إنشاء سجل مرتبط بسجلات العقارات الموصوفة على الخارطة.

من جهته قال الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للعقار الأمير سعود بن طلال، إن نظام التسجيل العيني للعقار يتميز بمنح الملكية العقارية الحجية المطلقة في الإثبات، وأضاف أن النظام حدد في مواده الأربعين جميع التفاصيل والإجراءات الخاصة بالتسجيل العيني للعقار، وفي مقدمتها منح الهيئة الاختصاص بالتسجيل العيني للعقار مع إمكانية الاستعانة بالجهات الحكومية أو إسناده إلى شركات القطاع الخاص، إضافة إلى إنشاء الهيئة السجل العقاري وضمان صحة معلومات وبيانات العقار ودقتها.

وأشار إلى أنه على مستوى التصرفات العقارية اللاحقة حدد النظام في الفصل الخامس الضوابط والإجراءات لتسجيل التصرفات العقارية ولم يكتف النظام بتسجيلها فقط، بل تجاوزها إلى وجوب تضمين العقود والالتزامات التي ترد على منفعة العقار، كالإيجار إذا كانت مدته عشر سنوات فأكثر، كما بين النظام إجراءات التصرف في العقارات الموصوفة على الخارطة ورسوم التسجيل والعقوبات وضوابط ممارسة أعمال المساحة والفرز المتعلقة بالتسجيل العيني للعقار.

يذكر أن نظام التسجيل العيني للعقار يمثل امتدادا للاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري وركائزها الاستراتيجية، ومن بينها ركيزة فاعلية السوق، التي حددت تسجيل الأراضي والممتلكات كإحدى الأولويات، وذلك من خلال بناء سجل عقاري للأراضي والممتلكات، وإعطائها حجية مطلقة غير قابلة للطعن.