سيترأس وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان وفد المملكة المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين التي تعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة 18-23 رمضان 1443هـ الموافق 19-24 أبريل 2022. ويضم الوفد معالي محافظ البنك المركزي السعودي (ساما) الدكتور فهد بن عبد الله المبارك، والرئيس التنفيذي المكلف للصندوق السعودي للتنمية الأستاذ سلطان بن عبدالرحمن المرشد، وعددا من المختصين من وزارة المالية والبنك المركزي السعودي والصندوق السعودي للتنمية. وسيشارك معالي الوزير في اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي، واجتماع لجنة التنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي. يتضمن جدول أعمال اجتماع ‏اللجنة النقدية والمالية الدولية مناقشة: - السياسات العالمية والقضايا موضع الاهتمام العالمي. - الآفاق الاقتصادية العالمية. - التداعيات الاقتصادية للأزمة الأوكرانية. - مواجهة التحديات وتقديم الدعم اللازم للأعضاء. - دعم جهود التحول الشامل لضمان التعافي الاقتصادي. و سيتضمن جدول أعمال لجنة التنمية : - استعراض المشهد التنموي العالمي، بما في ذلك تأثير الأزمة الأوكرانية على جهود التنمية العالمية - مناقشة العمل القائم لمعالجة مواطن الضعف في ديون الدول ذات الدخل المنخفض بالتركيز على تنفيذ الإطار المشترك لمجموعة العشرين لمعالجة الديون. - مناقشة موضوع الرقمنة ودورها في دعم التنمية المستدامة، بالاستفادة من الدروس المكتسبة خلال مرحلة مواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19). من جهة أخرى، سيشارك معالي محافظ البنك المركزي السعودي في اجتماع اللجنة التوجيهية لمجلس الاستقرار المالي (FSB) الذي سيناقش تطورات خطة عمل المجلس لعام 2022م وتنفيذها وأبرز قضايا الاستقرار المالي الحالية، كذلك سيشارك ‏في الاجتماع الوزاري لمجموعة العمل المالي (FATF). وعلى هامش هذه الاجتماعات، سيعقد الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين تحت الرئاسة الإندونيسية يوم 20 أبريل 2022 لمناقشة عدد من القضايا الرئيسية المتعلقة بالتغييرات المهمة في التوقعات الاقتصادية العالمية منذ اجتماع فبراير، بما في ذلك الآثار الاقتصادية والمالية للأزمة في أوكرانيا. كما سيناقش الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين: - آلية الوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها. - الجهود المستمرة لتعظيم تأثير توجيه حقوق السحب الخاصة. - تبادل الآراء بشأن تنفيذ الإطار المشترك لمعالجة الديون بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين. - الخطوات القادمة لمعالجة مواطن الضعف المتعلقة بالديون لدى الدول ذات الاحتياج.