أصدر البنك المركزي السعودي قرارات بتعديل بعض مواد اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل المعمول بها في المملكة، تضمنت السماح لشركات التمويل العقاري بممارسة الأنشطة التمويلية الأخرى، ورفع حظر الجمع بين أكثر من نشاط تمويلي لمختلف شركات التمويل.

وأوضح البنك المركزي في بيان صادر أمس، أن القرارات تضمنت صدور موافقة وزير المالية على إلغاء المادة (الرابعة) من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري، وبموجب هذا القرار تم السماح لشركات التمويل العقاري بممارسة الأنشطة التمويلية دون النص على حظر الجمع بين نشاط التمويل العقاري وأي نشاط تمويلي آخر، وللبنك المركزي السعودي تقييد الترخيص بشروط خاصة.

كما تضمنت القرارات تعديل المادة (السادسة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، وذلك بعد الانتهاء من المهلة المحددة لإبداء مرئيات العموم على مسودة مشروع التعديل عبر منصة «استطلاع» التابعة للمركز الوطني للتنافسية.

وبيّن البنك المركزي السعودي أنه بموجب هذا التعديل، تم السماح لشركات التمويل بممارسة الأنشطة التمويلية دون النص على حظر الجمع بين أيّ منها، وللبنك المركزي السعودي تقييد الترخيص بشروط خاصة.

وتأتي هذه القرارات تماشيا مع جهود البنك المركزي السعودي المستمرة لمراجعة اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل، وذلك بغرض التأكد من مناسبتها ومساهمتها في سلامة قطاع التمويل وتطويره، وتعزيز المنافسة.

وأفاد البنك المركزي السعودي أنه يمكن الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري بعد إلغاء المادة (الرابعة) منها، واللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل بعد تعديل المادة (السادسة عشرة) منها، من خلال زيارة موقع البنك.

التعديلان:

إلغاء المادة (الرابعة) من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري.

حيث تم السماح لشركات التمويل العقاري بممارسة الأنشطة التمويلية دون النص على حظر الجمع بين نشاط التمويل العقاري وأي نشاط تمويلي آخر.

تعديل المادة (السادسة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل.

حيث تم السماح لشركات التمويل بممارسة الأنشطة التمويلية دون النص على حظر الجمع بين أي منها.