نظلم مجلس الشورى كثيرا، ألا يكفي أنه يتحمل عنا «بعض» المسؤولين والأكاديميين القدامى، ويحتضنهم لأربع سنوات وأحيانا يتسع صدره فيتحملهم 8 أو 12 سنة..! لمجلس الشورى فضل كبير علينا، تخيل لو أن «أحد» أعضاء مجلس الشورى «وزير للمالية»، أو «وزير للخدمة المدنية»..! لسنا وحدنا الذين نتذمر من تصريحات «بعض» أعضاء مجلس الشورى، بل حتى مجلس الشورى طفح كيله ونفد صبره، فتبرأ من تصريحات أحد الأعضاء وقال صراحة إنها لا تمثل المجلس بل تمثل رأي العضو فقط، رغم أنها قيلت في المجلس. قامت الدنيا على عضو مجلس الشورى خليل كردي لأنه قال للمتقاعدين «كفاية دلع»، فنفى صحة المقولة في هذا السياق للمتقاعدين وبرر كثيرا واتهم الإعلام بتحريف كلامه، وقال في الإعلام أمام الناس كلاما مشابها لكلامه المنتقد، وزاد الطين بلة بآراء وألفاظ لا تحترم المواطن ولا تعرف العقل والمنطق. الدكتور خليل كردي الحاصل على دكتوراه في الفلسفة في إدارة الأعمال من جامعة أريزونا عام 1979، يقول في لقاء تلفزيوني تبريرا عن مقولة «كفاية دلع»: الذي أعرفه مما درسته ومما قرأته أن الرواتب في القطاع الحكومي منخفضة عن رواتب القطاع الخاص، ومن يقبل بذلك لا بد أن يقبل برواتب تقاعد منخفضة..»، وهنا ميزة تحسب لسعادة عضو مجلس الشورى الذي لم يبخل علينا من علمه وفلسفته العظيمة..! تعالوا لننظر من زاوية أخرى؛ لعلنا نزيل كدر الحياة وننسى قضايانا المخجلة، «فرب ضارة نافعة»، حكاية «كفاية دلع» جعلتني أبحث في سيرة عضو مجلس الشورى الدكتور خليل كردي ما يشفع له لكيلا ننسف كل حسناته بخطأ واحد، فوجدت سيرته حافلة بالوظائف والتنقلات، وهو الآن على مشارف السبعين بالميلادي وتجاوزها بالهجري، ما يعني أنه تجاوز سن التقاعد بـ9 سنوات حسب التقويم الميلادي وبـ11 سنة حسب التقويم الهجري، وبذلك هو خبير في شؤون المتقاعدين، ويستحق كلامه أن يسمع..! وهو صاحب ورئيس مكتب للاستشارات المالية والإدارية، وكبير مستشاري مجموعة شركات، وكان معيدا في قسم المحاسبة بجامعة الملك سعود، ثم أستاذا مساعدا بعدما حصل على الدكتوراه في الفلسفة في إدارة الأعمال، وعمل وكيل ديوان المراقبة العامة المساعد لشؤون الشركات والمؤسسات العامة، وكان مستشارا غير متفرغ في وزارة المالية، وديوان المراقبة العامة، ووزارة الصناعة. إذن هو «أبخص» أيهما أنفع القطاع الخاص أم الحكومي..!