كشف نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان «حميدتي»، أن البحث عن توافق بين القوى الوطنية وراء التأخر في تعيين رئيس للوزراء السوداني حتى الآن.

وأكد في كلمة خلال إفطار رمضاني بالخرطوم، على أن القرارات التي اتخذها قائد الجيش في 25 أكتوبر الماضي، تم التوافق عليها من قبل كل الأطراف بمن فيهم رئيس الوزراء المستقيل عبدالله حمدوك، وجميع أعضاء مجلس السيادة من المدنيين والعسكريين وأطراف اتفاق جوبا للسلام.

وأوضح أنهم انتظروا تحقيق الوفاق بين الأطراف السياسية وقيام المجلس التشريعي لنحو عامين ونصف، ولكنهم واجهوا حالة من التشفي والانتقام.

وقال نائب رئيس مجلس السيادة «إن تأخير تعيين رئيس الوزراء يدل على رغبتنا في التوصل إلى توافق وطني يفضي لحل الأزمة السياسية الراهنة بالبلاد».

وأضاف «يجب أن ننبذ القبلية والجهوية ونصل إلى مرحلة الانتخابات بتوافق تام».

ولفت إلى أن الحكومة تعمل الآن على تأسيس نيابات ومحاكم خاصة للذين يتاجرون في العملات، وستكون كفيلة بالقضاء على المضاربين وتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه.

ومنذ استقالة الدكتور عبدالله حمدوك في ديسمبر الماضي، يعيش السودان بلا رئيس وزراء، بينما تم تكليف وزراء في إطار حكومة تصريف أعمال قيل وقتها إنها ستدير البلاد حتى قيام الانتخابات.

وفي 25 أكتوبر الماضي، أصدر البرهان قرارات وصفها بالتصحيحية لمسار الثورة، قضت بإقالة الحكومة وفرض حالة الطوارئ، مما أدى للإطاحة بشريك الانتقال تحالف الحرية والتغيير، ومنذ ذلك الحين تعيش البلاد في حالة اضطراب سياسي وتوترات كبيرة، نتيجة استمرار الاحتجاجات الشعبية الرافضة لهذه الإجراءات والمناداة بالحكم المدني.