قال وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني «إن نظام التكاليف القضائية ولائحته يدعم العدالة الناجزة والكفاءة القضائية ويحد من الدعاوى الكيدية، مؤكدًا أن النظام، الذي وافق مجلس الوزراء على صدوره أمس الأول، نقلة تطويرية مهمة تضاف للتطور الكبير والقفزات غير المسبوقة التي يعيشها المرفق العدلي في عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

وأضاف: إن القيادة أولت التشريعات العدلية اهتماما عاليا ودعما كبيرا، لمواكبة التحولات والتطورات المتسارعة التي تشهدها المملكة في ظل «رؤية المملكة 2030»، الأمر الذي سينعكس أثره الإيجابي على حياة الأفراد والمجتمع في شتى مناحي الحياة.

وأوضح «أن النظام راعى حفظ حق التقاضي وسهولة الوصول للقضاء، حيث سيمكن المدعي من إقامة دعواه، دون أن يؤثر دفع التكاليف على تقييد الدعوى والسير فيها، واستثنى النظام عددا من الدعاوى والطلبات التي لا تخضع للتكاليف القضائية منها دعاوى الأحوال الشخصية والدعاوى الجزائية العامة، مبينا أن اللائحة حددت معايير تقدير التكاليف القضائية وتفاصيلها.

مزايا النظام

• يعزز توثيق الحقوق
• يسهم في الحد من المماطلة في أدائها
• يساعد في رفع أداء الوسائل البديلة لفض المنازعات
• يحد من الدعاوى الكيدية
• سيرفع من مسؤولية الممارسات القضائية من المتقاضين
• ينعكس على جودة التقاضي والمخرجات القضائية- يدعم العدالة الناجزة

الإسناد القضائي للتنفيذ

• 600 عملية منجزة في الربع الأول

يضمن:

• توحيد الإجراءات
• التأكد من اكتمال الطلب
• تطبيق القضاء المؤسسي
• توفير الوقت والجهد على المستفيد