حدث البنك المركزي السعودي التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية الموقتة لحماية عملاء البنوك من الاحتيال المالي، المبلغة للبنوك العاملة في المملكة في 7 أبريل 2022، بناء على التقييمات والمتابعة التي تمت خلال الأيام الماضية.

وأوضح أن التحديث تضمن إعادة رفع حد الحوالات اليومي لعملاء البنوك إلى المستويات التي كانت عليها سابقا، ويجوز للعميل خفض ذلك الحد عبر التواصل مع البنك، كما تضمن التحديث إتاحة إمكانية تقديم خدمة فتح الحسابات البنكية عن بعد (online)، وذلك حسب الإجراءات النظامية على أن يتم العمل بالتعليمات المحدثة ابتداء من 12 أبريل 2022.

وأكد البنك المركزي لعملاء البنوك ضرورة أخذ الحيطة والحذر من العمليات الاحتيالية، وعدم التفريط بإفشاء البيانات البنكية والشخصية، مثل الأرقام السرية ورموز التحقق لأي شخص أو جهة، مع أهمية التأكد من موثوقية المواقع الالكترونية المتعامل معها.

وكان البنك المركزي أكد في بيان سابق، على البنوك العاملة في المملكة، تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية لمكافحة الاحتيال المالي وحماية المتعاملين مع البنوك، مشيرا إلى أن اتخاذ هذه الإجراءات الاحترازية الإضافية، أتى بناء على ما تم رصده من ازدياد المواقع الالكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي الاحتيالية، بالإضافة إلى استمرار حالات الاحتيال المالي التي تستهدف عملاء البنوك بطرق ووسائل مختلفة مثل الهندسة الاجتماعية، التي يقوم المحتال من خلالها بإيهام العميل بأنه يتعامل مع جهات رسمية أو خاصة أو أفراد موثوقين، والحصول على بياناتهم الخاصة؛ مما ينتج عنه تزويد عصابات الاحتيال المالي ببيانات الدخول على الحساب المصرفي ورمز التحقق، ثم إجراء عمليات احتيال مالية على حسابات العملاء.

وأوضح البنك المركزي حينها أنه اتخذ إجراءات عاجلة وموقتة تتصل بتعليق بعض الخدمات مثل فتح الحسابات عن بُعد، ووضع حدود لإجمالي مبالغ التحويلات اليومية لحسابات الأفراد والمؤسسات الفردية لا تزيد على 60 ألف ريال، ويمكن للعميل طلب رفع هذا الحد من البنك، وغيرها من الإجراءات التي تصب في تعزيز إجراءات مكافحة الاحتيال المالي، التي تسهم بشكل أساسي في حماية العميل، وذلك إضافة إلى ما سبق إصداره من تعليمات ومتطلبات نظامية تتعلق بمكافحة الاحتيال المالي.

وحدد البنك المركزي السعودي 9 تحديات أسهمت في زيادة حالات الاحتيال المالي بالمملكة أبرزها، فتح 4.8 ملايين حساب عن بعد دون مطابقة، وضعف في أنظمة مراقبة العمليات، وقصور شديد في تتبع الأموال الناتجة من الاحتيال، وضعف في إجراءات وآليات تلقي بلاغات الاحتيال والتعامل معها، وضعف في حصر أنواع وأساليب وأعداد وأحجام كافة حالات الاحتيال، وعدم وجود إجراءات للتحقق من تطابق رقم الآيبان واسم المستفيد، وعدم الاستثمار الكافي في البنية التحتية لأنظمة مكافحة الاحتيال.

التحديثات

• إعادة رفع حد الحوالات اليومي لعملاء البنوك إلى المستويات التي كانت عليها سابقا
• إتاحة إمكانية تقديم خدمة فتح الحسابات البنكية عن بعد (online)