بلغ تمويل البنوك السعودية لواردات القطاع الخاص من المواد الغذائية نحو 2.3 مليار ريال في يونيو الماضي الذي تزامن مع شهر رمضان بزيادة 7.8% وبفارق 168 مليون ريال مقارنة بيونيو 2015 الذي سجل حجم تمويل بلغ 2.14 مليار ريال وفقا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما». 5 بنود للواردات وفصل التقرير واردات القطاع الخاص تحت 5 بنود هي الحبوب والفواكه والخضراوات وبند شمل السكر والشاي والبن ثم بند للمواشي واللحوم وأخيرا بند لمواد غذائية أخرى لم يحدد تفاصيلها التقرير لكن في الوقت الذي سجلت 3 بنود من بين الخمسة ارتفاعا ملحوظا في حصتها التمويلية سجل كل من بند الفواكه والخضراوات وبند المواد الأخرى تراجعا سنويا في يونيو بلغ نحو 62% و 12.2% على التوالي . حصة أكبر للحبوب واستحوذت الحبوب على حصة تمويل بواقع 930 مليون ريال في يونيو 2016 بينما كانت في نفس الفترة من 2015 نحو 902 مليون ريال، أي إنها سجلت ارتفاعا خلال الفترة المذكورة بواقع 3.1% وفارق في القيمة قدره 28 مليون ريال كما ارتفعت أيضا حصة تمويل الحبوب على أساس شهري بفارق كبير مع الارتفاع السنوي، حيث بلغت الحصة التمويلية في مايو 2016 نحو 707 ملايين ريال بنسبة ارتفاع 31.5% وبفارق قدره 223 مليون ريال. ارتفاع تمويل اللحوم وأظهرت بيانات «ساما» أن تمويل المواشي واللحوم كان الأعلى من بين بنود التمويل في يونيو 2016 بحصة بلغت 377 مليون ريال مسجلة زيادة سنوية بلغت 47% عندما كانت 256 في يونيو 2015 لكنها كانت متراجعة على أساس شهري بنسبة 10.6% مقارنة بـ 422 مليون ريال في مايو 2016. فيما سجلت حصة تمويل بند السكر والشاي قفزة في حصتها التمويلية لتصل إلى 312 مليون ريال في يونيو 2016 مقارنة 123 في يونيو 2015 بنسبة ارتفاع 153%. بينما تراجعت بفارق 17.8% مقارنة مع مايو 2016 الذي استحوذ على حصة تمويل 380 مليون ريال. الفواكه والخضراوات تتراجع تراجعت حصة تمويل بند تمويل الفواكه والخضراوات بفارق كبير سواء على المستوى السنوي أو الشهري، حيث بلغت الحصة في يونيو 2016 نحو 47 مليون ريال مقارنة بحصة قدرها 126 مليون ريال للفترة المقابلة من العام الماضي بانخفاض بلغ 62% أما على المستوى الشهري فقد تراجعت حصة يونيو 2016 بفارق كبير بلغت 79.2% مع مايو السابق له الذي سجل حصة تمويل قدرها 226 مليون ريال . كما شمل التراجع أيضا بند تمويل المواد الغذائية الأخرى خلال يونيو 2016، بواقع 12.3% ليصل إلى 643 مليون ريال، مقارنة بحصة قدرها 733 مليون ريال في نفس الفترة المقابلة من 2015 كما لحق البند أيضا تراجع على أساس شهري بلغ 37.7% عندما سجل 1.03 مليار ريال في شهر مايو 2016.