اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية، خلال اجتماعه الأول للعام المالي الحالي برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الصندوق المهندس عبدالرحمن الفضلي في مقر الصندوق بالرياض، تمويل قروض زراعية بحوالي 434 مليون ريال لتعزيز أداء وكفاءة وإنتاج القطاع الزراعي المحلي، والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي.

وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام للصندوق منير السهلي، أن القروض التي تم اعتمادها، شملت تمويل قروض تنموية لصغار المزارعين وقروضا تمويلية وتشغيلية لمشاريع زراعية متنوعة في قطاعات استراتيجية مستهدفة في السياسة الزراعية وهي إنتاج الدواجن اللاحم بمختلف قطاعاتها والبيوت المحمية ومركز تسويق للمنتجات الزراعية وتصنيع التمور ومنتجاتها التحويلية، إضافة إلى تمويل قروض غير مباشرة بالتعاون مع البنوك التجارية، وبذلك يبلغ إجمالي موافقات التمويل منذ بداية العام المالي الحالي حوالي 1300 مليون ريال.

واستعرض مجلس الإدارة، أعمال سير مبادرة تمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في الأمن الغذائي، التي أطلقها الصندوق مؤخرا وتقديم التسهيلات الممكنة للاستفادة من هذه المبادرة بما يعزز الأمن الغذائي.

وأفاد السهلي أن المجلس ناقش تقرير الأداء العام للصندوق للعام المالي المنصرم (2021) وأبرز المنجزات المتحققة، كما ناقش أداء الصندوق للربع الأول من العام المالي الحالي، وسير أعمال تنفيذ استراتيجية الصندوق المعتمدة للفترة من (2021 - 2025م)، إضافة إلى مناقشة التقارير السنوية لأعمال اللجان المنبثقة عنه خلال العام المالي الماضي.

وأكد نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام للصندوق أن صندوق التنمية الزراعية سيواصل خلال العام المالي الحالي -بإذن الله- استمرار دعمه للقطاع الزراعي لمواصلة نمو هذا القطاع وتعزيز دوره للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي.